تستعد لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، المعروفة باسم لجنة "2140"، لعقد اجتماع حاسم مساء اليوم الثلاثاء، لمراجعة أدائها خلال الفترة الماضية وبحث خطتها لما تبقى من ولايتها التي تنتهي في 15 نوفمبر 2025، بالإضافة إلى مناقشة تمديد تفويض فريق الخبراء التابع لها حتى ديسمبر من العام نفسه.

ويُعقد الاجتماع عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت صنعاء)، برئاسة المندوب الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة هوانغ جون كيك، الذي يترأس اللجنة منذ مطلع العام الجاري.

ومن المقرر أن تُجري اللجنة مشاورات مغلقة بمشاركة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، لتقييم تنفيذ العقوبات المفروضة بموجب القرار الأممي 2140 الصادر عام 2014، والتي تشمل تجميد الأصول، حظر السفر، ومنع توريد الأسلحة لأفراد وكيانات متهمة بعرقلة العملية السياسية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وستركز الجلسة على تقارير فريق الخبراء الأممي، بما في ذلك تقاريره النصف سنوية والختامية، التي تتضمن ملاحظات وتحقيقات وتوصيات بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات من قبل أطراف في النزاع اليمني، تمهيداً لعرضها على مجلس الأمن لاعتمادها.

كما ستتطرق النقاشات إلى مقترحات بإضافة شخصيات وكيانات جديدة إلى قوائم العقوبات أو رفع أسماء تم إدراجها سابقاً، بناءً على مستجدات ميدانية وتقارير دولية، من ضمنها تقارير آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM) المعنية برصد عمليات نقل الأسلحة إلى اليمن.

ويتألف فريق الخبراء التابع للجنة من خمسة مختصين أمميين يتم تعيينهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ويُعهد إليهم برصد الانتهاكات المرتبطة بالعقوبات، وجمع الأدلة، وتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى جانب تقديم توصيات لتعزيز فاعلية التدابير الأممية.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات العسكرية في البحر الأحمر، واستمرار تعثر العملية السياسية في اليمن، ما يضفي أهمية إضافية على نتائج الجلسة وتوصياتها، خصوصاً فيما يتعلق بمساءلة الأطراف المتورطة بجرائم الحرب وإعاقة جهود السلام.