يمن إيكو|أخبار:

أكدت مصادر إعلامية تفاقم الأزمة الصحية في مديريتي الحُصين والأزارق بمحافظة الضالع، مع استمرار معاناة السكان من ارتفاع غير مسبوق في نسبة مادة الفلورايد بمياه الشرب، التي أدت إلى تفشي أمراض خطيرة بين الأطفال والنساء، أبرزها الكُساح وهشاشة العظام وتسوس الأسنان، في ظل غياب أي تدخل فعّال من الحكومة اليمنية أو الجهات الدولية، لمعالجة الوضع القائم أو توفير بدائل آمنة.

وحسب تقرير نشرته قناة “بلقيس” التلفزيونية، على موقعها الإلكتروني، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن نسبة الفلورايد وصلت إلى 11.2 ملغ لكل لتر، وهو ما يتجاوز المعدل الآمن الذي حددته منظمة الصحة العالمية بأكثر من سبعة أضعاف (1.5 ملغ/لتر)، وتشير إفادات سكان محليين إلى أن الوضع ازداد سوءاً خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في قرى: (لكمة الأشعوب، مرفد، ثوبة، الوعرة، وحَجر)، حيث تُسجل النسب الأعلى من التشوهات الجسدية.

وقال ناشطون محليون إن معظم الأهالي لا يملكون خياراً سوى استخدام هذه المياه، لعدم وجود مصادر بديلة، مشيرين إلى أن الحفر العشوائي للآبار وتعميقها حتى 700 متر في بعض المناطق، ساهم في اختلاط المياه الجوفية بمادة الفلورايد، وأدى إلى تزايد عدد الأطفال والنساء المصابين في مناطق مديريتي الحُصين والأزارق بهشاشة العظام والتسوّس والكساح، لافتين في الوقت نفسه إلى عدد المصابين تجاوز أكثر من 1200 مصاب خلال السنوات الخمس الماضية، جراء شرب تلك المياه.

وأوضح الناشطون أن “بعض الآبار، التي قامت بحفرها بعض المنظمات في السنوات الأخيرة، جفّت، ومخزونها المائي قليل جراء الحفر البسيط الذي كان يتم تنفيذه”، مبينين أن “جميع المبادرات والجهود التي بُذلت من قِبل بعض الهيئات المجتمعية الطوعية ووسائل الإعلام، للفت انتباه الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، لم تُسهم حتى اللحظة في وضع حدٍ لمعاناة الأهالي بهذا الخصوص”.

من جانب آخر، حذرت دراسة صادرة عن مركز “ساوث24” أن الأزمة في المديريتين وصلت إلى مستويات متقدّمة من الخطورة، ولوحظ ذلك في التشوهات الظاهرة على السكان من خلال لِين العظام وتلف الأسنان، مما قد يؤدي في مع مرور الوقت إلى كارثة بيئية وصحية، تصل إلى الإعاقات الدائمة والوفاة، إذا ما استمر استهلاك المياه الملوثة على المدى المتوسط والطويل، مشيرة إلى أن النساء يتحملن ما نسبته 91% من مسؤولية جلب المياه الملوثة.

وأوضحت الدراسة أن انتشار زراعة القات في مختلف مناطق اليمن تسبب في استنزاف أكثر من 40% من المياه الجوفية، وسط عجز حكومي تام عن تنظيم الحفر أو توفير بدائل مستدامة، ما فاقم شُح المياه ورفع معدلات التلوث.

وجدد أهالي محافظة الضالع مطالباتهم للحكومة اليمنية والمنظمات الدولية بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الكارثة الصحية، وإنشاء مشاريع استراتيجية لتحلية المياه أو توفير بدائل نقية، قبل أن تتسع رقعة المأساة وتخرج عن السيطرة.