كشفت تقارير صحفية موثقة، عن مخطط خطير تمارسه القوات الخاضعة لسيطرة حزب "الإصلاح" الإخواني في مدينة تعز، عبر فرض جبايات غير قانونية على مادة الغاز المنزلي، وسط اتهامات بتحويل الجيش إلى أداة ابتزاز منظم لنهب المليارات على حساب معاناة المواطنين واختناقاتهم المتكررة.

وأكد الصحفي مرزوق ياسين أن ما يجري من أزمات خانقة في تموين الغاز بمدينة تعز ليس طارئًا، بل هو نتاج ضغوط تمارسها قوات عسكرية نافذة بغرض فرض جبايات جديدة ورفع حصتها غير القانونية إلى ما يعادل 7 مليارات ريال يمني سنويًا.

وبحسب المعلومات، فإن مسلسل الجباية بدأ عام 2022 حين فرض الجيش مبلغ 100 ريال على كل أسطوانة غاز بمحضر رسمي تم توقيعه في منزل أحد وكلاء المحافظة، لتتضاعف المبالغ في عام 2024 حيث فُرضت 500 ريال عن كل أسطوانة بقوة السلاح، ورافق ذلك حملات اعتقال واسعة طالت موظفين وعاملين في شركة الغاز الرسمية.

كما أضيفت جباية جديدة قدرها 100 ريال تحت ذريعة دعم جرحى الجيش، فيما تُمارس حاليًا ضغوط "تحت الطاولة" وعرقلة متعمدة لوصول شحنات الغاز إلى المواطنين، بهدف تمرير مبلغ إضافي قدره 300 ريال على كل أسطوانة تُباع في مناطق الشرعية داخل مدينة تعز.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الحصة التسويقية السنوية لمحافظة تعز تتجاوز 7 ملايين أسطوانة، ما يجعل من تلك الجبايات المفروضة مصدرًا لنهب منظم بمليارات الريالات سنويًا، دون أي إطار قانوني أو رقابة حكومية تُذكر.

وتصاعدت دعوات من نشطاء ومواطنين في تعز لمحاسبة المسؤولين عن هذا الابتزاز المكشوف، ووقف عسكرة قطاع الخدمات، خصوصًا ما يتعلق بالمواد الحيوية كغاز الطهي، مطالبين بسرعة تدخل الحكومة والمجلس الرئاسي لوضع حد لتغوّل الفساد داخل المؤسسة العسكرية في المحافظة.