شهد الريال اليمني في تعاملات اليوم الاثنين تدهورًا غير مسبوق، مما يشكل تعقيدًا جديدًا لحياة ملايين السكان في البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. 

وحسب مصادر مصرفية تحدثت للمهرية نت ، فإن الدولار تجاوز للمرة الأولى سعر 2630 ريالا، بينما اقترب الريال السعودي للمرة الأولى من 700 ريال يمني في مناطق نفوذ مجلس القيادة الرئاسي. 

يأتي ذلك في ظل استمرار استقرار العملة في مناطق سيطرة الحوثيين التي تعاني أيضًا من مشاكل اقتصادية وركود اقتصادي حاد رغم استقرار سعر الريال.

 ومن شأن هذا التدهور الاقتصادي وتدهور العملة أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار، خصوصًا المواد الأساسية التي لا يستغني عنها السكان. 

ويأتي هذا التدهور الجديد للعملة المحلية بعد وعود حكومية بمحاولة تلبية احتياجات المواطنين، إلا أن الواقع يشير إلى تعقيدات كبيرة قد لا تبشر بانفراجة اقتصادية.

بحث السيطرة على الوضع 

ومع استمرار التدهور الكبير للعملة المحلية، عقد يوم أمس رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك اجتماعًا مع قيادة وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة محاور خطة أولويات الوزارة للفترة القليلة القادمة، والإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية، للسيطرة على أسعار الصرف وانعكاساتها الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، وفق بيان لمجلس الوزراء.

رئيس الوزراء وجه باستمرار تنفيذ السياسات والإصلاحات النقدية والمالية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق وانتهاج الشفافية وتفعيل مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.

 وأكد ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطة التعافي الاقتصادي الحكومية وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، والتدخل العاجل للمساهمة في تعزيز موقف العملة الوطنية، وانعكاساتها الكارثية على معيشة المواطنين اليومية.