أثارت "قضية شروق" جدلاً واسعًا في الأوساط اليمنية، خاصةً مع تداول معلومات متضاربة وشكوك حول حقيقتها، رغم أنها وجدت تفاعلا واسعا وتم جمع اكثر من مليوني ريال سعودي لانقاذها من الإعدام خلال 24 ساعة.

ونشر الناشط رياض الزنم في صفحته على "الفيس بوك" استفسارات تبين عدم صحة القضية محذرا الجميع من الوقوع في فخ النصابين، واضعا علامات استفهام كبيرة حول الرواية المتداولة.

نفي هوية "شروق" الحقيقية:

افاد الزنم من مصادر مطلعة أن الفتاة الظاهرة في المقطع المتداول ليست "شروق"، بل هي شخص تدعى "أمل البدر".

واشار بان هذا الكشف جاء بعدما تم تداول اسمها علنًا، مما دفع "أبو أنس" لتوضيح الأمر، مؤكدًا أن صاحبة المقطع واسمها الحقيقي ليس "شروق".

"شروق" اسم غامض لا ينتمي إلى القضية:

واضاف بانه من اللافت للنظر أن اسم "شروق" الذي ارتبط بالقضية لا ينتمي إلى أي من المناطق اليمنية المذكورة مثل يافع، تعز، أو حضرموت. بل يذهب التحليل إلى أنه لا يوجد اسم "شروق" في أي قضية حقيقية ذات صلة.

دية أم حقيقة أخرى؟

واكد بان هناك احتمال بأن القضية المتعلقة بـ"الدية" قد تكون حقيقية، لكنها تتعلق بجمع دية في قضية أخرى لشخص محكوم بالإعدام، ولا علاقة لفتاة يمنية بها. هذا الطرح يثير تساؤلات حول ربط اسم "شروق" بهذه القضية تحديدًا.

تناقضات في أقوال "أبو أنس":

وبين بان الشكوك تزايدت حول القضية مع تناقض تصريحات "أبو أنس"، الذي نشر في بداية القضية أنه لا يعرف الفتاة وليس له علاقة بها، ثم عاد ليصرح اليوم بأنها معروفة لديه.

كما كشف الزنم مراسلات عبر "واتساب" بينه وبين "أبو أنس" بحكم انه اول من نشر حول هذه القضية وادعى وجود "وثائق الحكم باسم شروق" في هاتف آخر موجود في الرياض، وأن الشاشة مكسورة، مما يمنع إظهار الحكم.

غياب الوثائق الرسمية:

حتى اللحظة، لم يتمكن المعنيون بالقضية من إظهار وثيقة رسمية واحدة صادرة عن القاضي تفيد بالحكم "بالقصاص" على "شروق".

ورغم سهولة نشر الوثائق لإنهاء الجدل وتوضيح مصير الأموال التي جمعت، إلا أن القضية لا تزال تعتمد على منشورات وتكهنات. هذا الغياب للوثائق لتوضيح الحقيقة وإظهارها امام الرأي العام.

بالإضافة إلى عدم ظهور "شروق" في أي مقطع فيديو أو خلال المحاكمة، مما يجعل القضية محل شك كبير، لكن التأكيد يبقى معلقًا على ظهور وثائق الحكم أو ظهور "شروق" نفسها.