أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، على أهمية تعزيز الدور المحوري لوزارة المالية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشدداً على ضرورة تبني سياسات مالية رشيدة لترشيد الإنفاق، وتعزيز الإيرادات وضمان توريدها إلى الحساب الحكومي العام، إلى جانب تسريع تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع المستجدات.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد إلى مقر وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث اطلع على سير العمل، وثمّن جهود الوزارة ومؤسساتها الإيرادية في مواجهة الالتزامات الراهنة. كما شدد على أهمية صياغة أولويات جديدة تكون واقعية وقابلة للتنفيذ في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي مستهل زيارته، تبادل رئيس الوزراء التهاني بعيد الأضحى المبارك مع قيادة وموظفي الوزارة، ناقلاً تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، وتقديرهم لجهود العاملين في هذه المرحلة الاستثنائية، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات.

وخلال اجتماع عقده مع قيادة وزارة المالية وعدد من المؤسسات التابعة لها، تم استعراض خطة أولويات الوزارة للفترة المقبلة، إلى جانب الإجراءات التنسيقية مع مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز استقرار العملة الوطنية وتحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية للحد من تقلبات سعر الصرف وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.

ووجّه رئيس الوزراء بمواصلة تنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الإيرادات، وضبط الإنفاق، وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، في سبيل التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

كما أعرب عن ثقته في دعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المانحين الدوليين، في دعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، خاصة في ظل هذه المرحلة الحرجة، بما يساهم في تحسين وضع العملة الوطنية والحد من آثار تدهورها على معيشة المواطنين.