شدد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك على المسؤولية المضاعفة لوزارة المالية في الظروف الراهنة للحفاظ على الاستقرار المالي، واتباع سياسات حكيمة لترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يتماشى مع المستجدات الطارئة.

جاء ذلك خلال زيارة دولة رئيس الوزراء، اليوم الأحد، إلى وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل، ومواصلة الجهود المبذولة للوزارة ومؤسساتها الإيرادية من أجل مواجهة الالتزامات الحتمية، والتركيز على إعداد أولويات جديدة تتناسب مع الظروف الراهنة وتعتمد على الواقعية وقابلية التنفيذ.

وتبادل رئيس الوزراء مع قيادة وموظفي الوزارة التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، ناقلاً لهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وتقديرهم لما يقومون به من مهام في هذه الظروف الاستثنائية، وضرورة مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات الراهنة.

وعقد دولة رئيس الوزراء اجتماعاً بقيادة وزارة المالية وعدد من المؤسسات التابعة لها، حيث جرى مناقشة محاور خطة أولويات الوزارة للفترة القليلة القادمة، والإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية، للسيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.

ووجه رئيس الوزراء باستمرار تنفيذ السياسات والإصلاحات النقدية والمالية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق وانتهاج الشفافية وتفعيل مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، مؤكداً ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطة التعافي الاقتصادي الحكومية وفي المقدمة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، والتدخل العاجل للمساهمة في تعزيز موقف العملة الوطنية، وانعكاساتها الكارثية على معيشة المواطنين اليومية.