ويأتي ذلك عقب مشاركتها في وقفة احتجاجية سلمية نظمت للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية لأبناء المدينة، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية. ويعد هذا الاعتقال تعسفياً وغير مبرر، ويُنظر إليه على أنه انتهاك صارخ لحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، وهي حقوق مكفولة دستورياً وقانونياً، وتؤكد المواثيق الدولية على حمايتها واحترامها، خاصة للمدنيين والنشطاء السلميين.

المحامية عفراء حريري تُعد من الأصوات الحقوقية النسائية البارزة في مدينة عدن، وعُرفت بمواقفها الجريئة في الدفاع عن حقوق الإنسان ورفع صوت المواطنين في وجه التجاوزات والانتهاكات. وشارك العديد من المواطنين في الوقفة الاحتجاجية التي اعتُقلت بعدها، حاملين لافتات تُطالب بالعيش الكريم وتحسين الوضع الخدمي المتدهور، إلا أن السلطات الأمنية فضّلت الردّ بالقوة والاعتقال، بدلًا من الاستماع لمطالب الشارع.

وأكد نشطاء حقوقيون أن ما جرى يُمثل سابقة خطيرة في التعامل مع الحريات المدنية، خاصة حين يتعلق الأمر باعتقال نساء لمجرد تعبيرهن عن آرائهن، مشيرين إلى أن “النظام السابق بكل سلبياته لم يجرؤ على اعتقال النساء”، فكيف يتم توقيف امرأة محامية وناشطة بارزة لم ترتكب أي جرم، سوى أنها حملت همّ المواطن وعبّرت عن وجعه؟

في السياق ذاته، حمّل مراقبون ومنظمات محلية سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية هذا التصرف الذي وصفوه بـ”الأرعن وغير المقبول”، مطالبين بإطلاق سراح المحامية عفراء حريري فوراً ودون قيد أو شرط، واحترام الحق في التعبير والتظاهر.

ودعت جهات حقوقية إلى تحرّك عاجل من قبل نقابة المحامين في عدن وكافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، للتضامن مع حريري، ورفع الصوت عالياً ضد أي محاولة لقمع حرية الرأي وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاحات والخدمات.

يأتي هذا الاعتقال في ظل حالة من التراجع الحاد في الحقوق والحريات بعدن، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مستقبل المدينة كعاصمة كان يُفترض أن تكون نموذجاً للدولة المدنية، واحترام الحريات، لا ساحة لمزيد من القمع وتكميم الأفواه.

وتستمر المطالبات بإطلاق سراح المحامية عفراء حريري فوراً، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تُسيء لصورة المدينة وتضر بالثقة في مؤسساتها الأمنية.

لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات زُوروا قناتنا على التلجرام عبر الرابط:

شارك هذا الموضوع:

فيس بوك

X