كشف ناشطون ومصادر مختصة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية بالعاصمة عدن، عن فضيحة مدوّية تتمثل في شبكة ابتزاز إلكتروني معقدة يقودها حساب وهمي تديره فتاة مجهولة الهوية، تمكنت من خداع وجني مبالغ مالية تتجاوز 100 ألف دولار من ضحايا من الشباب والفتيات.

ووفقاً للمعلومات التي تداولها نشطاء الرصد الرقمي، فإن المخطط الاحتيالي بدأ بترويج مسابقات وهمية وجوائز مغرية استدرجت عبرها عشرات الفتيات، وذلك عبر حسابات مؤثرة ومشهورة على منصات التواصل الاجتماعي، مما أكسب الحساب الوهمي مصداقية زائفة وكسب ثقة ضحاياه.

وفي خطوة أكثر إجراماً، استغلت المتهمة صوراً ومقاطع شخصية تبادلها الضحايا معها خلال المحادثات السابقة للابتزاز، مطالبة إياهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم نشر تلك المواد، وامتدت الحيلة لتشمل فئة الشباب الذين وقعوا في شِراك ابتزاز أكبر وأخطر.

وأوضحت المصادر أن أساليب الابتزاز تضمنت عرض إرسال مقاطع فيديو غير لائقة مقابل أموال، ثم طلب مقاطع مشابهة من الضحايا، قبل تهديدهم بنشرها على نطاق واسع، ما أثار موجة هلع ورعب بين الضحايا الذين فضل كثير منهم الصمت خوفاً من الفضيحة والوصمة الاجتماعية.

المبالغ التي جُمعت عبر هذه الشبكة تتنوع بين الدولار الأمريكي والريال اليمني، وغالباً ما تتم التحويلات عبر وسطاء مجهولين وأنظمة تحويل مالية غير رسمية، ما يزيد من صعوبة تعقب الفاعلين وإحالتهم للعدالة.

وطالب ناشطون جهات الأمن والسلطات المختصة في عدن بسرعة التحرك لكشف هوية هذه المتورطة وملاحقتها قانونياً، مؤكدين أن انتشار هذه الجرائم الإلكترونية يهدد خصوصية وأمان المستخدمين ويجب التصدي لها بحزم.

كما دعا نشطاء إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية لرفع مستوى الوعي بين الشباب والأسر حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني وضرورة الحذر في التعامل عبر منصات التواصل، مشددين على أهمية وجود رقابة قانونية فعالة تنظم المحتوى وتحمي المستخدمين من الاستغلال والابتزاز.

تأتي هذه القضية في ظل ازدياد حوادث الاحتيال الإلكتروني في اليمن، حيث يستغل الجناة ضعف الرقابة وتردي البنية القانونية الرقمية، ليحققوا أرباحاً غير مشروعة على حساب ضحايا غالبيتهم من الشباب الباحثين عن فرص أو مبتدئين في استخدام التكنولوجيا.