تشهد العاصمة عدن موجة غير مسبوقة من الإغلاقات التجارية، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما دفع العديد من أصحاب المحلات إلى عرض ممتلكاتهم للبيع أو الإيجار بعد سنوات طويلة من العمل والصمود في وجه التحديات.

وتشير مصادر ميدانية إلى أن العديد من التجار اضطروا لإغلاق محلاتهم بسبب التراجع الحاد في القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، إلى جانب تكاليف الإيجارات والضرائب والجبايات المتعددة التي أرهقتهم، في ظل غياب أي دعم حكومي فعّال أو حلول عملية من الجهات المسؤولة.

ويلاحظ الزائر لمناطق كريتر، الشيخ عثمان، والمنصورة وغيرها، ازدياد عدد المحلات المغلقة أو تلك التي وُضعت عليها لافتات “للإيجار” أو “للبيع”، ما يعكس تراجع النشاط التجاري بشكل كبير وغير مسبوق في المدينة.

يقول أحد التجار في مديرية الشيخ عثمان: “لم نعد قادرين على تحمّل الخسائر، الأسعار ترتفع يومياً والناس لا تشتري، والدخل اليومي لم يعد يغطي حتى إيجار المحل، لذلك قررت عرضه للإيجار حتى لا تتفاقم خسائري”.

ويضيف تاجر آخر من كريتر: “نواجه صعوبات في دفع الإيجارات المرتفعة، إلى جانب الضرائب المتعددة والجبايات التي تأتي من جهات مختلفة، لم يعد بالإمكان الاستمرار بهذا الشكل، فقررت تصفية النشاط التجاري وعرض المحل للبيع”.

من جانب آخر، أدى انهيار العملة المحلية إلى إرباك كبير في عمليات التوريد، حيث بات العديد من الموردين يطالبون بالدفع بالعملة الأجنبية، الأمر الذي ضاعف من حجم المعاناة على التجار وزاد من الركود في الأسواق.

ويرى اقتصاديون أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل قد يقود إلى انهيار البنية التجارية والخدمية في المدينة، ويطالبون بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة، أبرزها: دعم التجار المحليين، وقف الجبايات العشوائية، ضبط أسعار الإيجارات، تثبيت سعر الصرف، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

في المقابل، يأمل المواطنون أن تلتفت الحكومة والسلطات المحلية إلى هذا التدهور المتسارع، خصوصاً أن تراجع النشاط التجاري لا يؤثر فقط على أصحاب المحلات، بل ينعكس على أسعار السلع والوظائف والقدرة الشرائية العامة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المدينة.

شارك هذا الموضوع:

فيس بوك

X