توقّع تقرير دولي حديث أن يواجه أكثر من 400 ألف شخص إضافي في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بداية من الثلث الأخير لهذا العام وحتى مطلع العام القادم.

وأفاد تقرير الرصد المشترك (JMR) لشهر يونيو/حزيران الجاري، والصادر عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية: "من المتوقع أن يواجه 420 ألف شخص إضافي في مناطق الحكومة، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل IPC 3) أو أعلى منها، خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026".

وأضاف التقرير أن إجمالي من سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة، خلال فترة التوقع، سيرتفع إلى 5.38 مليون شخص، بعد أن كانوا يُقدرون بنحو 4.95 مليون في الثلث الثاني من العام الجاري (مايو/أيار - أغسطس/آب).

وأوضح أن التوقعات تشير إلى توسع انعدام الأمن الغذائي الحاد، "فمن بين 118 مديرية جرى تحليلها، سيزيد عدد المديريات التي تعاني من أزمة الغذاء على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي IPC 4)، من 41 إلى 48، أي بزياد قدرها 7 مديريات، وهو ما يؤكد استمرار التدهور المثير للقلق في الأمن الغذائي".

وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات المتشائمة تعكس الآثار المتراكمة والمتداخلة للتدهور الاقتصادي المستمر، وانخفاض المساعدات الإنسانية، وتفاقم الصدمات المناخية، "ومع المتوقع أن يستمر انخفاض قيمة العملة وزيادة تكاليف الوقود في دفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، مما يحدّ بشكل أكبر من قدرة الأسر في الحصول على المواد الغذائية الأساسية".

وأكد أهمية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتفادي المزيد من التدهور، وقال: "بدون تحسينات كبيرة في تغطية المساعدات واستقرار الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي".

وأشار التقرير إلى أن فريق الرصد المشترك سيواصل "تتبع الاتجاهات الرئيسية المحركة لأزمة التدهور الغذائي في البلاد، مثل تدفقات الواردات، وصدمات الأسعار، والظروف الجوية الزراعية، بهدف توجيه العمل الإنساني وسياسات الاستجابات المطلوبة في الوقت المناسب".

يُذكر أن التقرير هو نتاج فريق مشترك يضم أعضاء من الوكالات الأممية: "الفاو" و"اليونيسف" و"الغذاء العالمي" و"الصحة العالمية"، إضافة إلى البنك الدولي (WB) ومنظمة مشروع تقييم القدرات (ACAPS)، وهو تحديث يصدر كل شهرين لمراقبة مخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن.