تفجّرت خلال الأيام الماضية في مدينة عدن فضيحة احتيال وابتزاز إلكتروني واسعة النطاق، كشفت عن نشاط عصابة منظمة يُعتقد أنها تضم رجالًا ونساء، استهدفت أكثر من 32 شابًا عبر مخطط محكم استنزف أكثر من 100 ألف دولار أمريكي، وجرت فصوله في الخفاء على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لـ"وطن نيوز"، فإن العصابة أدارت حسابًا وهميًا تنتحل فيه فتاة تعاني من مرض خطير، واستغلت المشاعر الإنسانية لاستدراج الشبان برسائل عاطفية وحوارات خاصة. وأوضحت المصادر أن بعض الحالات تطورت إلى تبادل صور ومقاطع ذات طابع خاص، جرى توثيقها واستخدامها لاحقًا وسيلة للابتزاز والضغط النفسي.

لم تقف الجريمة عند حدود الخداع العاطفي، بل تحولت إلى ابتزاز صريح، حيث تعرض عدد من الضحايا لتهديدات بنشر محتوياتهم الخاصة ما لم يدفعوا مبالغ مالية جديدة. وفي عدد من الحالات، جرى الدفع تحت الإكراه، وسط غياب الحماية القانونية في الفضاء الرقمي.

وأشارت المعلومات إلى أن التحويلات المالية جرت بطرق مشبوهة، من خلال وسطاء وحسابات تحويل غير رسمية، ما يجعل عملية تتبع الأموال والمشتبه بهم أكثر تعقيدًا ويمنح العصابة هامشًا واسعًا من الإفلات.

في السياق، أطلق ناشطون على مواقع التواصل دعوات عاجلة إلى الجهات الأمنية لفتح تحقيق فوري وتتبّع خيوط القضية، مؤكدين أن ما حدث ليس مجرد حادثة نصب تقليدية، بل جريمة إلكترونية خطيرة طالت الضحايا نفسيًا وماليًا، وسط غياب حملات التوعية بالجرائم الرقمية وغياب الرقابة على المحتوى الإلكتروني.

وتُسلّط هذه الواقعة الضوء مجددًا على هشاشة الأمن الرقمي في اليمن، وحاجة المجتمع إلى وعي أوسع بمخاطر التعامل العشوائي مع الحسابات الافتراضية، وسط تنامي أنشطة العصابات الإلكترونية التي تستغل غياب الرقابة والقانون.