مخازن الموت في الأحياء السكنية .. عصابة الحوثي تكرر سيناريو كارثة ميناء بيروت في صنعاء وتعز

في مشهد يعكس استهتار عصابة الحوثي بحياة المدنيين، ويكرّس واقعاً مريراً يعيشه اليمنيون تحت وطأتها ، تواصل العصابة تحويل الأحياء السكنية في مناطق سيطرتها إلى مخازن متفجرة للأسلحة والذخائر، معرضة حياة الآلاف للخطر، ومكررة ملامح كارثة انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

فخلال الأسابيع القليلة الماضية، هزّت انفجارات مروعة محافظتي صنعاء وتعز، نتيجة لانفجار مخازن أسلحة تابعة للجماعة داخل مناطق مكتظة بالسكان.

في منطقة صرف بمديرية بني حشيش شرق العاصمة صنعاء، أدى انفجار ضخم وقع في أحد الأحياء السكنية إلى مقتل وإصابة العشرات، وتدمير عدد من المنازل، نتيجة انفجار مخزن أسلحة يعتقد أنه يحتوي على مواد شديدة الانفجار، من بينها نترات الأمونيوم، وهي المادة ذاتها التي تسببت في كارثة بيروت.

وبعدها بأيام ، تكررت المأساة في محافظة تعز، حيث انفجر مخزن أسلحة داخل مبنى سكني في منطقة مفرق ماوية الخاضعة لسيطرها، ما أدى إلى مصرع المواطن علي حسين هادي وابنه جميل، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى آخرين معظمهم من أبناء الحديدة.

وقد توفي هادي متأثرًا بجراحه داخل قسم الحروق في مستشفى جبلة بإب، بعد معاناة استمرت لأكثر من أسبوعين.

ورغم حجم الكارثتين، تواصل عصابة الحوثي التكتم على الحقائق، وتمنع وسائل الإعلام المحلية والمنظمات من الوصول إلى موقع الحادثين، ما يثير الشكوك حول طبيعة المواد المخزنة، وهوية من يقف خلف تلك المخازن.

تؤكد مصادر مطلعة أن الحوادث الأخيرة ليست استثناءً، بل انها جزء من استراتيجية أوسع تنتهجها مليشيات إيران في المنطقة، بدءاً من اليمن، ومروراً بلبنان والعراق، حيث يتم تخزين الأسلحة والمواد المتفجرة داخل الأحياء السكنية، والمدارس، والمستشفيات، مستغلين الكثافة السكانية كـ"دروع بشرية" للتهرب من الضربات الجوية، ولإخفاء أنشطتهم العسكرية غير المشروعة.

وتحذر منظمات حقوقية من التهديد المستمر لحياة المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها عصابة الحوثي، داعية إلى تحقيق دولي شفاف في هذه الحوادث، والكشف عن شبكات تهريب وتخزين الأسلحة التي تنتهك القوانين الدولية، وتحوّل اليمن إلى مخزن بارود يهدد الأمن الإقليمي والدولي.