أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 12 يونيو 2025، القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2025، بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري – السعودي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

ويتولى رئاسة المجلس من الجانب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء ،ويضم المجلس في عضويته عددًا من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين، بما يضمن تمثيلًا واسعًا للقطاعات الحيوية.

يهدف المجلس إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالات السياسة، الأمن، الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، التعليم، الصحة، الزراعة، البيئة، الثقافة، الصناعة، الاتصالات، النقل، التعاون الرقمي، البنى التحتية، والطاقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم، بالتناوب بين البلدين، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة، وتشكيل لجان تحضيرية لدعمه في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

كما يُعيَّن أمين لكل جانب يتولى التنسيق مع نظيره، ويُوكل إليهما إعداد محضر مشترك يتضمن نظام الحوكمة لأعمال المجلس ولجانه، وآليات التنسيق والتواصل بين الطرفين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

ويأتي تشكيل هذا المجلس في إطار اتفاقية “حماية الاستثمارات السعودية في مصر”، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.

ويُعد هذا المجلس خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

تعليقات الفيس بوك