آ 

حذّرآ تقرير دوليآ حديث من أن ما يقرب من 5 ملايين شخص في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظل استمرار الصراع والأزمات ونقص التمويل.

وقال تقرير الرصد المشترك لشهر يونيو/حزيران الجاري، والصادر، أمس الأربعاء، عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية: "سيواجه نحو 5 مليون شخص (أو 50% من السكان في مناطق الحكومة)، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكاملآ IPC 3) أو أعلى منها، خلال الفترة مايو وأغسطس 2025م".

وأضاف التقرير أن من بين هؤلاء سيعاني 1.5 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكاملآ IPC 4).

وأوضح آ أن النتائج تشير إلى توسع انعدام الأمن الغذائي الحاد، "فمن بين 118 مديرية جرى تحليلها، ارتفعت المديريات التي تعاني من أزمة الغذاء على مستوى الطوارئ من 12 مديرية في فبراير الماضي إلى 41 مديرية، أي بزياد قدرها 29 مديرية، وهو ما يمثل تدهوراً حاداً في الأمن الغذائي والتغذوي".

وأشار التقرير إلى أن العوامل الرئيسية وراء هذا التدهور الغذائي تتمثل في "استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والارتفاع الهائل في أسعار الغذاء والوقود، وانخفاض قيمة العملة، والنقص الكبير في المساعدات الإنسانية، وتفاقم الصدمات المناخية".

ونوّه إلى أن عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية الإنسانية انخفض من 3.6 مليون شخص في عام 2024 إلى 2.8 مليون شخص فقط في عام 2025م.

وحذّر التقرير من تدهور الوضع الغذائي بشكل أكبر في الفترة القادمة في حال عدم وجود تدخلات فورية وموسع، لا سيما في أوساط النازحين داخلياً، وفقراء المناطق الحضرية، والأسر الريفية ذات الدخل المنخفض.

يُذكر أن التقرير هو نتاج فريق مشترك يضم أعضاء من الوكالات الأممية: "الفاو" و"اليونيسف" و"الغذاء العالمي" و"الصحة العالمية"، إضافة إلى البنك الدولي (WB) ومنظمة مشروع تقييم القدرات (ACAPS)، وهو تحديث يصدر كل شهرين لمراقبة مخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن.