دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، يوم الثلاثاء، إلى إنهاء معاناة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم، وإطلاق سراح المختطفين منهم في سجون سلطات الأمر الواقع في صنعاء وعدن.

وقالت النقابة في بيان: "نحيي نضالات الصحفيين وتضحياتهم خلال هذه السنوات العشر، التي شهدت تصاعدًا خطيرًا في الانتهاكات ضدهم، حيث امتزج فيها دم الصحفي بالحبر، وانصهرت كاميرا المصور بجسده، وفقد معها الصحفي عمله وأمنه، ليدفع ثمن إيمانه بمهنته سلسلة من القتل، والتنكيل، والملاحقة، والاعتقال، والتشريد، وفقدان الوظيفة، والتعذيب".

وأضافت في بيانها المتزامن مع يوم الصحافة اليمنية، الموافق التاسع من يونيو من كل عام، أن الحريات الصحفية تعرضت لأكثر من ألفي انتهاك خلال سنوات الحرب، من بينها 46 حالة قتل.

وأوضحت أن "إيقاف وسائل الإعلام، وتشريد المئات من الصحفيين، وقطع مرتبات العاملين في الإعلام العمومي في مناطق سيطرة الحوثي، خلق أزمة معيشية خانقة لشريحة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين".

وأكدت النقابة أن هذه الانتهاكات لم تمس فقط حقوق الصحفيين، بل طالت أيضًا حق المجتمع في الحصول على المعلومة، وأثرت على أخلاقيات المهنة، التي أصبحت هدفًا لاستقطابات المتصارعين.

وأشارت النقابة إلى حلول يوم الصحافة اليمنية، بينما لا يزال عدد من الزملاء في معتقلات جماعة الحوثي، وهم: المخفي قسرًا وحيد الصوفي، ونبيل السداوي، ومحمد المياحي، ووليد غالب، وعبدالجبار زياد، وعبدالعزيز النوم، وعاصم محمد، وحسن زياد، إضافة إلى الناشط الإعلامي عبدالمجيد الزيلعي، وكذلك الزميل ناصح شاكر المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي بعدن منذ نوفمبر 2023م.

وجددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وجبر ضررهم، ومحاسبة الجناة، وإسقاط أحكام الإعدام بحق الصحفيين الذين أفرج عنهم قبل سنوات ولم تسقط الأحكام الجائرة والسياسية بحقهم، وإعادة ممتلكات وسائل الإعلام التي تمّت مصادرتها والاستيلاء عليها واستغلالها.

كما طالبت بوقف استخدام القضاء كأداة لترويع الصحفيين، وإلغاء اللوائح والتعميمات المقيّدة لحرية التعبير، ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، وإنهاء الرقابة على الإنترنت.

وشددت النقابة على ضرورة تحسين أوضاع كافة العاملين في "مهنة المتاعب"، وجبر ضررهم، وتوفير بيئة آمنة للعمل في أجواء صحية.

ودعت النقابة الحكومة الشرعية إلى التحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين، ومعاقبة المسؤولين عنها، وضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة في مناطق سيطرتها، بما في ذلك دفع رواتب الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، ومعالجة أوضاعهم.

وذكرت النقابة في بيانها "بجريمة السيطرة على مقر النقابة في عدن من قبل عناصر تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي"، مشددة على أهمية إعادة مقر النقابة في عدن، وإلغاء القبضة الأمنية المفروضة على الصحافة والصحفيين، وإعادة مقرات وسائل الإعلام الرسمية وممتلكاتها.