كشفت دراسات عديدة أن الانبعاث الحراري وارتفاع درجات الحرارة قد يؤثران في ارتفاع منسوب مياه البحر بمقدار نصف متر خلال العقود المقبلة، ما قد يؤدي إلى غرق الإسكندرية إحدى أعرق مدن البحر المتوسط، التي شيدها الإسكندر الأكبر قبل ألفين وثلاث مئة عام.

بدورها، شرعت الحكومة المصرية في بناء الحواجز الخرسانية العالية لصد الأمواجِ وكسر حدتِها على طول ساحل الإسكندرية، بالإضافة إلى إنشاء مركز للسيطرة يرصد كافة التطورات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

"سيناريو مستبعد"

في هذا الشأن، قال أيمن الجمل، مسؤول مشروع نظام الرصد والتنبؤ والإنذار المبكر للفيضانات في الإسكندرية، إن هذا السيناريو مستبعد، موضحاً "ارتفاع المياه بنسب قليله جدا تعد بالمليمترات".

كما بين أن الحواجز قادرة على كسر الأمواج، لكنه قال إن "الخوف من الأشياء غير المتوقعة مثل الزلازل أو التسونامي، لكن حتى يتم رصده لن تكون ارتفاعاته بالنسب التي يتم الحديث عنها".

"لا أشعر بالخطر"

وفي منطقة المندرة وهي واحدة من أكثر المناطق المهددة بالغرق في مدينة الإسكندرية، ورغم أن المسافة بين المنازل والشاطئ تعد أمتارا قليلة، غير أن سكانَ المنطقة لا يشعرون بالخطر حتى الآن.

أما المصطافون على الشاطئ فتباينت آراؤهم بين بعض القلق وعدم الاكتراث حول دقة هذه الدراسات.

وقال أحدهم "كل دي إشاعات الجو جميل"، فيما قال آخر "أنا سمعت الكلام ده من فترة لكن الظواهر بدأت تبان العاصفة اللي حصلت دي مش عارفين حقيقتها هتبقى متى".

لكن مباني الإسكندرية الملاصقة للبحر بدت عليها آثار التغيرات المناخية، وبسبب ارتفاع نسب الرطوبة تأثرت أساساتُها، ما دفع السلطات إلى إخلاء عدد كبير من هذه المباني.

وعلى الرغم من أن أغلب الدراسات تتحدث عن أن احتمالات الغرق مؤجلة لعقود قادمة فإن الحكومة المصرية تؤكد دائما أنها حريصة على استباق أي أزمة بخطط ومشروعات تهدف إلى احتواء أي خطر مقبل.

العربية نت

اخبار التغيير برس