جددت الجمهورية اليمنية تأكيد التزامها بحماية حقوق الأطفال وضمان توفير بيئة صحية وتعليمية آمنة تلبي احتياجاتهم وتضمن لهم مستقبلًا أفضل. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبدالله السعدي، خلال الدورة العادية الثانية لعام 2025 لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وأشاد السفير السعدي بالشراكة الفاعلة بين الحكومة اليمنية واليونيسيف، مؤكدًا حرص الجانبين على تعزيز هذه العلاقة وتوسيع مجالات التعاون لدعم القطاعات الحيوية في اليمن، وعلى رأسها الصحة والتعليم والمياه.

وأشار السعدي إلى أن الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية منذ أكثر من عشر سنوات تسببت في كارثة اقتصادية وإنسانية واجتماعية، وأدت إلى وقوع ملايين اليمنيين تحت خط الفقر وسوء التغذية، خاصة النساء والأطفال وكبار السن. كما لفت إلى تدهور الوضع الصحي في عدد من المحافظات نتيجة تفشي الأوبئة خلال الأشهر الأخيرة، موضحًا أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لاحتواء هذه الأزمات عبر تعزيز الرصد الوبائي وتوسيع نطاق الاستجابة العلاجية والوقائية، إلا أن التحديات الكبيرة لا تزال تعيق جهود التعافي وتتطلب تدخلات عاجلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة.

وأعرب السعدي عن تطلع اليمن إلى دعم المجتمع الدولي لتعزيز جهود الحكومة في مواجهة هذه التحديات، محذرًا من أن الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجهها خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 ستترك آثارًا كارثية على مختلف القطاعات، لا سيما الصحة والتعليم. كما دعا إلى ضرورة توفير تمويل مستدام لضمان استمرارية النظام الصحي والتعليمي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وفي سياق حديثه، أشار السعدي إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها المليشيات الحوثية ضد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث تقوم بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال عبر ما يسمى بـ"المعسكرات الصيفية" لإشراكهم في الصراع المسلح، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.

كما ندد السعدي بقيام المليشيات الحوثية بتغيير المناهج الدراسية بما يخدم أيديولوجيتها العنصرية والمتطرفة، ما يؤدي إلى زرع مفاهيم الكراهية والتطرف في عقول الأطفال وتهديد وحدة المجتمع وأمنه واستقراره، إلى جانب تهديد مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد السفير أن الصراع حرم ملايين الأطفال من حقهم في التعليم، حيث حولت المليشيات الحوثية العديد من المدارس إلى ثكنات عسكرية وأدوات لخدمة الصراع، داعيًا المجتمع الدولي واليونيسيف إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها.