حذرت الجمهورية اليمنية من تفاقم التهديدات البيئية التي تواجه سواحلها ومواردها البحرية، بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة أن الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لدعم الدول النامية وتعزيز قدرتها على التصدي لهذه التحديات.

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، علي الصبحي، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد في مدينة نيس الفرنسية، حيث استعرض واقع السواحل اليمنية في ظل التدهور البيئي الحاصل نتيجة الحرب والانتهاكات الحوثية المستمرة.

وأشار الصبحي إلى أن اليمن، التي تطل على البحرين العربي والأحمر وتمتد سواحلها حتى المحيط الهندي، تواجه اليوم تحديات بيئية معقدة تشمل التغير المناخي، والصيد غير المشروع، والتلوث البلاستيكي، والنفايات البحرية، إضافة إلى الانعكاسات السلبية للصراع المسلح الذي خلف أضراراً جسيمة في البنية التحتية البحرية والبيئة الساحلية.

وأكد أن الانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي، بما في ذلك استهداف الموانئ والمناطق الساحلية، فاقمت من تدهور النظام البيئي البحري، وأعاقت جهود الحماية والإدارة المستدامة للموارد البحرية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والمالي للدول المتضررة من النزاعات، وعلى رأسها اليمن.

كما شدد على أهمية وضع صكوك قانونية دولية ملزمة لمكافحة التلوث البلاستيكي والحد من الاستنزاف الجائر للثروات السمكية، مع ضرورة تشجيع الاقتصاد الأزرق كمسار للتنمية المستدامة في الدول النامية.

وأوضح أن اليمن وقعت على الاتفاقية الدولية بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، في خطوة تعكس التزام الحكومة اليمنية بالجهود الدولية الرامية لحماية المحيطات.

واختتم الصبحي كلمته بالتأكيد على أن استدامة المحيطات مرتبطة بشكل مباشر بمستقبل البشرية، وأن مواجهة التحديات البيئية التي تهدد البحار تتطلب شراكة دولية فاعلة تضمن حماية هذه الموارد للأجيال القادمة.