أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الأوضاع الإنسانية مستمرة في التعقيد نتيجة تداخل الأزمة الداخلية مع التصعيد الإقليمي، مشيرًا إلى أن النزاع اليمني لم يعد معزولًا عن محيطه، بل أصبح جزءًا من توتر أوسع يشمل البحر الأحمر والحرب في غزة.

وفي مقابلة مع صحيفة “الدستور” المصرية، أكد غروندبرغ أن الهجمات الحوثية على مطار بن غوريون والغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء وميناء الحديدة، أعادت اليمن إلى قلب التوتر الإقليمي، ما فاقم معاناة المدنيين وهدد استقرار الممرات الملاحية الحيوية.

ورأى أن إعلان سلطنة عُمان في 6 مايو/أيار الماضي بشأن وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة والحوثيين يمثل فرصة مهمة لتخفيف التصعيد، داعيًا إلى استثمار هذه التهدئة للعودة إلى مسار سلام شامل داخل اليمن

وشدد على ضرورة إرساء ضمانات إقليمية ودولية لحماية الأمن في البحر الأحمر. لافتا إلى أن مسار السلام لا يزال معرقلًا بسبب انعدام الثقة بين الأطراف وتصاعد الخطابات العدائية، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي يهدد بنسف كل الجهود المبذولة.

وأوضح أن الأمم المتحدة تعمل على جميع المسارات، لكن القيادة يجب أن تبقى بيد اليمنيين أنفسهم، مشددًا على أن هناك أولويات متفقًا عليها بين الأطراف، على رأسها وقف دائم لإطلاق النار، وتحسين الوضع المعيشي من خلال دفع الرواتب وتوفير الوقود والخدمات، إلى جانب بدء عملية سياسية شاملة تُمكن اليمنيين من تقرير مستقبلهم بأنفسهم.

وفيما يتعلق بقرار الولايات المتحدة إعادة تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية، وصف غروندبرغ الخطوة بأنها قرار سيادي أمريكي، لكنه حذّر من أن أي إجراء أحادي لن يسهم في إنهاء الحرب، داعيًا إلى دعم دولي موحد لحل سياسي قائم على مفاوضات جادة.

كما وصف المبعوث الأممي احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين وعاملين إنسانيين ودبلوماسيين بأنه غير مقبول على الإطلاق، معتبرًا أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا لمبادئ الكرامة الإنسانية والقانون الدولي، وتُهدد مصداقية العملية السياسية برمتها.

وأضاف أن تغييب النساء عن العملية السلمية يُعد ثغرة خطيرة، مؤكدًا أن مكتبه يتواصل مع مئات النساء داخل اليمن وخارجه لضمان إشراكهن في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وحول خارطة الطريق الأممية، أشار غروندبرغ إلى أن التزامات نهاية عام 2023 تضمنت وقفًا شاملًا لإطلاق النار ومعالجة التحديات الاقتصادية، لكنها تعثرت بسبب تصاعد التوتر في البحر الأحمر، ما يبرز الحاجة إلى مسار سياسي أكثر ثباتًا واستدامة.

واختتم المبعوث الأممي تصريحه بالتأكيد على أن السلام لن يأتي إلا من خلال انخراط يمني مباشر، بدعم إقليمي ودولي جاد، وخطوات ملموسة كفتح الطرق، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وضمان الحقوق الأساسية، مؤكدًا أن اليمنيين لا يطلبون المعجزات، بل مستقبلًا يستطيعون فيه العيش بكرامة، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بالسعي إلى تحقيق ذلك بصبر وتصميم . حد وصفه.