جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، دعوتها لجميع الأطراف لإسقاط كل القيود المفروضة على العمل الصحفي في اليمن، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال بيان صادر عن نقابة الصحفيين بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، يحتفل الصحفيون اليمنيون الاثنين الموافق التاسع من يونيو بيوم الصحافة اليمنية "تحت ظروف قاهرة تعيشها الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة في بلادنا والصحفيون اليمنيون منذ أكثر من عشر سنوات قدم خلالها الزملاء تضحيات جسيمة عمدت بالدم، وحفرت على جدار الزمن ملاحقة وترويعا واختطافا وتعذيبا وتجويعا وتشريدا".

وذكّرت النقابة، بمعاناة ومآسي الصحفيين المعتقلين في سجون جماعه الحوثي وهم (وحيد الصوفي، ونبيل السداوي, ومحمد المياحي, ووليد غالب، عبدالجبار زياد، عبدالعزيز النوم، عاصم محمد، وحسن زياد، الناشط الإعلامي عبدالمجيد الزيلعي) وكذلك الصحفي ناصح شاكر المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي.

وأشار البيان، إلى أنه ومع كل المساعي والجهود المحلية والإقليمية والدولية لإطلاق سراح الصحفيين تُظهر جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي تعنتا وصلفا تجاه ملف المختطفين الصحفيين، وترفض كل تلك الجهود لإطلاق سراح كل الصحفيين المختطفين لديهما.

وثمنت النقابة، نضالات وتضحيات الصحفيين خلال هذه الحرب الممنهجة على الصحافة والصحفيين، مترحمة على أرواح الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء من أجل الحقيقة ونقل المعلومة الصحيحة للناس.

وأضاف البيان: "لا تتوقف معاناة الصحفيين عند جرائم القتل والاختطاف والتعذيب والملاحقة وإغلاق وسائل الإعلام وتشريد الصحفيين داخل اليمن وخارجه، بل وصل حد اعتماد سياسة التجويع بإيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ العام 2016م، وتضييق الخناق على فرص العمل المحدودة، الأمر الذي أنعكس سلبا على الأمان الاجتماعي والمعيشي لكثير من أسر العاملين في مجال الإعلام".

واستغربت نقابة الصحفيين من الموقف السلبي للحكومة المعترف بها دوليا، الرافض تسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن، معبرة عن استنكارها الشديد لهذا التجاهل الحكومي المستمر تجاه حقوق العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها، مدينة التصرفات غير المسؤولة وسياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطة (رئاسة وحكومة) تجاه معاناة العاملين في الحقل الاعلامي وعدم توفير الحد الأدنى من العيش الكريم.

وأكدت النقابة على حقها القانوني والشرعي في استرداد مقرها في عدن بعد اقتحامه والسيطرة عليه من قبل المجلس الانتقالي في سلوك معادي للحريات الصحافية والنقابية، ويضرب التعددية والتنوع في مقتل، وسط صمت مخز من قبل الحكومة الشرعية التي طأطأت رأسها منذ سيطرة هـذه الأجهزة على وسائل الإعلام الرسمية في عدن" وكالة سبأ، صحيفة 14 أكتوبر"، ليصل الأمر لإصدار تعميم لتوثيق بيانات ومعلومات الصحفيين في عدن لدى المجلس الانتقالي وهو جهة غير مختصة.

وجددت النقابة، موقفها المطالب باستعادة مقرها في عدن، واستعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية وإيقاف كافة الاجراءات التي تقيد حرية العمل الصحفي.

ودعا البيان، جميع الأطراف إلى "رفع أيديهم عن الصحافة وتحييدها عن صراعاتهم فالصحافة ليست جريمة، كما أن الصحفيين رسل نقل الحقيقة والمعلومة الصحيحة".

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها كافة الأطراف المتناحرة لإيقاف حالة العداء تجاه وسائل الإعلام والعاملين فيها، وإعلان موقف أخلاقي إيجابي بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وإطلاق حقوق الصحفيين وحرياتهم.

وتعهدت النقابة، بمواصلة الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم وحرياتهم، والتأكيد على أن هذه الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم، وأنها ستعمل مع كل شركائها الإقليميين والدوليين في ملاحقة كل منتهكي حرية الرأي والتعبير في اليمن.