الحوثيون يصرفون نصف راتب بعملة تالفة ويثيرون موجة غضب في أوساط الموظفين

قبيل عيد الأضحى المبارك، تفاجأ موظفو الدولة السابقون في مناطق سيطرة الحوثيين بصرف نصف راتب باستخدام أوراق نقدية تالفة ومهترئة، في خطوة أثارت موجة غضب واستياء واسع، واعتبرها كثيرون تعبيرًا عن سياسة إقصائية وتمييز ممنهج تمارسها المليشيا بحق الموظفين غير المنتمين إليها.

وقال عدد من الموظفين إنهم تكبدوا خسائر مالية فعلية بعد استلامهم أوراقًا نقدية غير صالحة للتداول، رفض غالبية التجار التعامل بها، ما أدى إلى تآكل جزء من الراتب يصل إلى نحو ثُمن قيمته.

وأفادت مصادر محلية أن بعض المصارف امتنعت عن صرف الرواتب بسبب شح السيولة أو سوء حالة النقد المتوفر، ما زاد من معاناة الموظفين في وقت تتزايد فيه الاحتياجات المعيشية مع اقتراب العيد.

تمييز في الصرف

وبحسب مصادر مطلعة، فإن مليشيا الحوثي تعتمد سياسة مزدوجة في التعامل مع موظفي الدولة، حيث تصرف رواتب منتظمة لعناصرها وقياداتها وبمبالغ كبيرة، مستخدمة أوراقًا نقدية بحالة جيدة، في حين تعمّد إلى صرف رواتب الموظفين العموميين – خاصة المحسوبين على النظام الجمهوري السابق – بأوراق تالفة وغير مقبولة.

تناقضات نقدية

ويرى مراقبون أن ما يحدث يعكس تخبطًا وتناقضًا في السياسة النقدية التي تنتهجها الجماعة، إذ ترفض التعامل بالطبعة الجديدة من العملة التي يصدرها البنك المركزي في عدن، وفي الوقت نفسه تعجز عن طباعة بدائل نقدية جديدة بسبب عدم اعتراف المجتمع الدولي بها كسلطة شرعية.

معاناة متواصلة

وتأتي هذه الخطوة في ظل انقطاع الرواتب عن موظفي الدولة منذ سنوات، وسط اتهامات متكررة للحوثيين بنهب إيرادات الدولة وتوجيهها لتمويل أنشطتهم العسكرية، بدلًا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين.

ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي والانفجار الاجتماعي في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل انسداد الأفق السياسي وغياب أي حلول اقتصادية أو إنسانية قريبة.