دخل قرار منع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، بينها اليمن، الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي حيز التنفيذ ليل الأحد الإثنين عند الساعة 04:01 بتوقيت غرينيتش بحسب المرسوم الرئاسي، بدعوى حماية الأمن القومي.

ويشمل القرار إلى جانب اليمنيين مواطني كل من إيران وليبيا والصومال والسودان وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهاييتي.

كما فرضت الإدارة الأميركية قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول إضافية هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وبرر ترامب القرار بأن الدول الخاضعة لأشد القيود "لديها وجود واسع النطاق للإرهابيين، وتعاني من عجز في التحقق من هوية المسافرين، ولا تتعاون بشكل كاف في أمن التأشيرات".

كما أشار إلى ارتفاع معدلات البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء التأشيرات بالنسبة إلى رعايا هذه الدول.

وضرب ترامب مثالا بواقعة بولدر في ولاية كولورادو الأسبوع الماضي حين ألقى مواطن مصري قنابل حارقة على حشد مؤيد لإسرائيل، مشيرا إلى أن الحادثة تبرز الحاجة إلى تشديد القيود، علما بأن مصر ليست ضمن الدول المشمولة بالحظر.

من جهتها، كانت الحكومة اليمنية طالبت الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في قرار تقييد دخول اليمنيين إلى أراضي الولايات المتحدة، ضمن مجموعة من الدول المشمولة بالقرار.

وأعربت عن بالغ قلقها وأسفها إزاء القرار، مطالبة باستثناء المواطنين اليمنيين منه، تقديرًا للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.

وقالت الحكومة ردًا على قرار الحظر: "إذ تؤكد الحكومة اليمنية احترامها الكامل لحق الدول السيادي في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمنها القومي، فإنها ترى في هذا القرار، بصيغته الحالية، أثرًا سلبيًا بالغًا على آلاف اليمنيين، من بينهم طلاب وباحثون وأرباب أسر، كانوا ولا يزالون ملتزمين بالقوانين الأمريكية".

لكنها في الوقت نفسه، أشادت الحكومة بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في ملفات متعددة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.. مؤكدة حرصها على مواصلة التنسيق والتعاون مع الجهات الأمريكية المختصة، لتعزيز إجراءات التحقق والمراجعة، وضمان استيفاء أعلى معايير الأمان المطلوبة.