وأكدت الحكومة، في بيان صادر عن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن هذا الاعتداء الإجرامي يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، والتي تجاوزت 95 حالة اقتحام ونهب منذ العام 2015.

وأوضح البيان أن الجريمة جاءت بعد إعلان المنظمة اضطرارها لإغلاق مكاتبها في مناطق سيطرة الحوثيين أواخر مايو، وإنهاء عقود حوالي 400 موظف وموظفة، الأمر الذي حرم أكثر من 1.2 مليون طفل من الخدمات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة التي كانت تقدمها المنظمة.

وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي سبق أن ارتكبت اعتداءات مماثلة بحق المنظمة، شملت اقتحام مكاتبها في محافظة ذمار عام 2018، ونهب تجهيزاتها، واختطاف عدد من موظفيها، ومن بينهم الدكتور توفيق المخلافي، الذي لا يزال محتجزاً منذ يناير 2024، إضافة إلى وفاة مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية هشام الحكيمي تحت التعذيب بعد اختطافه في سبتمبر 2023.

وشددت الحكومة على أن استمرار الحوثيين في فرض القيود على عمل المنظمات الإنسانية، وتعيين عناصر موالية لهم داخل تلك المكاتب، وتحويل مسار المساعدات لصالح مجهودهم الحربي، أدى إلى إغلاق عشرات المكاتب الإنسانية وطرد مئات الموظفين اليمنيين، وحرمان آلاف الأسر من المساعدات والخدمات الأساسية.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة، واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة مرتكبيها، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

كما جددت الحكومة دعوتها لما تبقى من المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين إلى نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بالشراكة مع السلطات الشرعية المعترف بها دولياً، بما يضمن استقلالية العمل الإنساني وسلامة العاملين فيه.