لا يمكن تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في عدن والجنوب، ما لم يُمنح صلاحيات كاملة، ويكون الجهة الوحيدة التي تمسك بجميع مفاصل الدولة، وتدير شؤونها بإرادة مستقلة. فليس من العدل ولا المنطق محاسبته قبل منحه السلطة الفعلية، دون أي تدخلات أو وصاية خارجية، خاصة في ظل وجود لوبي شمالي نافذ، يتوزع نفوذه بين رئاسة مجلس القيادة برئاسة رشاد العليمي، وجناح الإخوان المسلمين، وبقايا المؤتمر الشعبي العام، الذين ما زالوا يتحكمون بمفاصل القرار من خلف الستار.

من غير المنصف أن يُحاسب طرف لم تُسلّم له أدوات الإدارة كاملة، بينما القرار الحقيقي لا يزال موزعًا بين مراكز قوى شمالية تتقاسم النفوذ في الجنوب عبر أدوات سياسية واقتصادية مزروعة بعناية. فالموارد المالية والإيرادات السيادية لا تزال بيد قوى محسوبة على الشرعية، تتحكم بها من خلف الكواليس، وتتقاسم السلطة في الجنوب، رغم أنها لم تقدم له شيئًا سوى المزيد من الأزمات.

عدن اليوم ليست مدينة تُدار بإرادة جنوبية خالصة، بل ساحة صراع مفتوح بين مشروع استقلالي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم من الإرادة الشعبية، ومنظومة فساد وتآمر سياسي تمثلها بقايا العفافيش وقيادات إصلاحية نافذة، ومكونات شمالية تعمل بكل السبل لإفشال أي محاولة إصلاح أو تحسين في البنية التحتية والخدمات.

وفي ظل هذا الواقع المعقّد، فإن التعامل مع المجلس الانتقالي كمُدان هو خطأ كبير؛ لأنه لا يتحرك في فراغ، بل يخوض معركة سياسية وأمنية واقتصادية في بيئة محاطة بالألغام والعراقيل الدائمة، و(حصار ممنهج). إنه الطرف الوحيد الذي يقاوم داخل حقل ألغام حقيقي، وما زال ثابتًا ولم يتراجع عن هدفه الاستراتيجي: استعادة دولة الجنوب العربي.

ولهذا، فإن الوقوف مع هذا المشروع الجنوبي لا يأتي بدافع العاطفة، بل من باب الموقف الوطني والمسؤولية الأخلاقية التي يشعر بها كل جنوبي حر تجاه قضيته. هو تأييد نابع من إدراك لحجم التحديات وخطورة المرحلة، وإيمان بأن الجنوب يستحق قيادة تمثله وتحمل قضيته، لا أدوات تُفرض عليه.

المعركة لم تكن يومًا معركة كهرباء ومرتبات فقط، بل هي معركة هوية وحق تاريخي، ومعركة وجود لوطنٍ نريده حرًّا، مستقلًّا، مستقرًّا. والمجلس الانتقالي، رغم كل ما يواجهه من تحديات وضغوط، لا يزال رأس الحربة في هذه المواجهة، ولن يتردد كثير من أبناء الجنوب عن الاصطفاف خلفه حتى تتحقق الغاية الكبرى.