مخاطر التصعيد في البحر الأحمر.. عصابة الحوثي تدفع القطاع التجاري نحو الهاوية

يواجه القطاع التجاري في مناطق سيطرة عصابة الحوثي ضغوطاً متزايدة، مع بدء شركات الملاحة الدولية بفرض رسوم إضافية تحت بند "مخاطر أمنية" على الشحنات المتجهة إلى ميناء الحديدة، ما تسبب في ارتفاع كبير بتكاليف الشحن والتأمين، وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر

.

تأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة غارات جوية شنها الطيران الأمريكي و الإسرائيلي على موانئ الحديدة الثلاثة "الحديدة- الصليف - ورأس عيسى" الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي، ما تسبب في أضرار مباشرة للبنية التحتية البحرية، وزيادة اعتماد خطوط ملاحية بديلة أكثر خطورة وكلفة.

من جهتها، أصدرت الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء مذكرة رسمية حذّرت فيها من فرض تلك الرسوم، ووصفتها بأنها غير قانونية، مطالبة شركات الشحن الدولية بالامتناع عن فرض أي تكاليف إضافية غير معتمدة. فيما واصل الحوثيون ترويجهم لضمان أمن الملاحة، وهو ما تنفيه مصادر ملاحية تؤكد تدهور الوضع الأمني حول الميناء.

فيما اكد خبراء في الملاحة البحرية، أن اليمن لا يزال مصنفًا ضمن مناطق المخاطر العالية منذ 2015، إلا أن التصعيد الحوثي الأخير في البحر الأحمر ساهم في زيادة تعقيد الوضع البحري والتجاري، ما أثر سلباً على حركة الاستيراد ورفع الأسعار.

وفي وقت سابق حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، السفن التجارية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء الإبحار قرب ميناء الحديدة، غرب اليمن، في ظل التهديدات الأمنية المتصاعدة والاستهدافات العسكرية في المنطقة.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن السفن يجب أن تدرس بعناية استمرار خطر الملاحة في محيط الحديدة، وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تهديدات محتملة.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار التوترات في البحر الأحمر والمياه الإقليمية اليمنية، ما يُشكل تهديدًا متزايدًا لحركة الملاحة الدولية وسلامة السفن وطاقمها.

وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر مطلع يونيو، شهد البحر الأحمر أكثر من 450 حادثاً وهجوماً بحرياً خلال 2024، ما أدى إلى اضطرابات حادة في حركة التجارة، لا سيما عبر مضيق باب المندب. التقرير أشار أيضاً إلى أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في ظل هذه الأزمات المركبة.

ومع استمرار عصابة الحوثي في تعريض الموانئ وخطوط التجارة للخطر، تتصاعد مخاوف القطاع الخاص من تفاقم الأعباء على المستوردين والمستهلكين، وسط غياب المعالجات الحكومية، ما يجعل المواطن اليمني البسيط هو الضحية الأولى لتلك السياسات والمغامرات العسكرية.