يدفع القطاع التجاري بمناطق السيطرة الحوثية اليوم ثمناً باهظاً نتيجة السياسات والمغامرات العسكرية التي تقودها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، حيث بدأت شركات الملاحة الدولية بفرض رسوم إضافية على الشحنات المتجهة إلى ميناء الحديدة تحت مسمى “رسوم مخاطر”، وهو ما اعتبره تجّار ومستوردون يمنيون قراراً جائراً وغير قانوني.

ويأتي فرض هذه الرسوم في أعقاب الغارات الجوية المكثفة التي شنها التحالف الأميركي – الإسرائيلي على منشآت وموانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين، بما في ذلك ميناء الحديدة.

ودعت منظمات ممثلة للقطاع الخاص في مناطق الحوثي شركات وخطوط الملاحة إلى الامتناع عن فرض أو تحصيل أي رسوم إضافية غير معتمدة، وطالبتها بالالتزام بتنفيذ أوامر التسليم دون تأخير. وحذّرت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء – الخاضعة للحوثيين – في مذكرة رسمية من فرض ما يسمى بـ”رسوم المخاطر”.

ورغم محاولات الحوثيين الترويج لتأمين الملاحة في ميناء الحديدة، إلا أن المصادر في القطاع الملاحي تؤكد أن الميناء يستخدم حالياً خطوطاً ملاحية بديلة أكثر خطورة وكلفة، بسبب تصاعد التوترات الأمنية في البحر الأحمر، وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف التأمين وفترات الشحن، وتالياً زيادة الأعباء على المستوردين والمستهلكين على حد سواء.

من جانبه، أشار الخبير في الملاحة البحرية، أوسان الحاج، إلى أن اليمن ما زال مصنفاً ضمن المناطق عالية المخاطر منذ 2015، إلا أن الوضع ازداد تعقيداً بعد تصعيد الحوثيين الأخير في البحر الأحمر، والذي قوبل برد عسكري كثيف أدى إلى تضرر مرافق الميناء الرئيسية.

وفي السياق نفسه، كشف البنك الدولي في تقريره الصادر مطلع يونيو الجاري، أن أكثر من 450 حادثاً وهجوماً بحرياً وقعت خلال عام 2024 في البحر الأحمر، ما تسبب في اضطرابات كبيرة في خطوط التجارة، وخاصة عبر مضيق باب المندب، ورفع تكاليف الشحن إلى مستويات غير مسبوقة. كما أشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية.

ويتزايد قلق القطاع الخاص مع استمرار ميليشيا الحوثي في تعريض المنشآت الحيوية للخطر، مما يؤدي إلى تقويض الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية، ويجعل التجار والمستوردين في مواجهة مباشرة مع تداعيات سياسية وعسكرية لا يد لهم فيها، ولا يدفع ثمنها إلا المواطن اليمني البسيط.