فَارقت المواطنة "غنى محمد علي عبدالكريم"، والدة لأربعة أطفال، الحياة بشكل مأساوي بعد خضوعها لعملية ولادة قيصرية في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة تعز، ما أثار موجة غضب عارمة في أوساط المجتمع المحلي، وسط اتهامات بوقوع إهمال طبي فادح وتقصير رقابي غير مبرر.

وبحسب ما كشفت عنه مصادر طبية مطلعة، فقد تم إجراء العملية القيصرية للمواطنة "غنّى" في مستشفى حديث العهد تحول مؤخرًا من مركز صحي إلى مستشفى يدار تحت رعاية عدد من المنظمات المحلية والدولية.

ومع ذلك، يعاني المستشفى من نقص حاد في التجهيزات الطبية الأساسية والإمكانات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات الجراحية الدقيقة، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لمعايير السلامة الصحية.

بعد اكتمال العملية، بدأت حالة "غنّى" الصحية في التدهور بشكل متسارع، ما استدعى سعي ذويها لنقلها إلى مستشفى الحكمة العام في محاولة إنقاذ حياتها، لكنها فارقت الحياة قبل أن تصل إلى بوابة المستشفى، في مشهد إنساني مأساوي ترك أسرتها وأطفالها الأربعة بلا معيل ولا راعٍ.

اتهامات بالخطأ الطبي وإهمال طبي فادح

أشار شهود وخبراء طبيون إلى مؤشرات قوية على وقوع خطأ طبي جسيم خلال أو بعد العملية القيصرية، أدّى إلى تدهور حالتها السريعة ومن ثم وفاتها.

وأشار بعض المراقبين إلى أن ضعف الكادر الطبي في المستشفى، إلى جانب عدم توفر أجهزة متابعة دقيقة أو غرف عمليات مجهزة بشكل كافٍ، كانا السبب المباشر في الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة المواطنة الشابة.

وأبدى كثير من النشطاء والمعلقين استغرابهم من السماح لمثل هذا المركز الصحي – الذي لا يزال يفتقر للتجهيزات اللازمة – بإجراء عمليات جراحية معقدة، في ظل غياب أي رقابة فعلية من الجهات المعنية.

مطالبات بالتحقيق ومحاسبة المتورطين

حتى اللحظة، لم يتم فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادثة، مما زاد من حالة الاستياء بين المواطنين، ودفع العديد من النشطاء الحقوقيين إلى المطالبة بتشكيل لجنة طبية مستقلة للتحقيق في القضية، وتحديد المسؤوليات بدقة، ومحاسبة من تورطوا في هذا الحادث الأليم.

وناشدت أسرة الفقيدة الجهات المعنية بسرعة التحرك لإنصاف الضحية، وضمان حقوق أطفالها الأربعة الذين أصبحوا بدون أم بسبب ما وصفوه بـ"جريمة إهمال طبي بامتياز".

وتتكرر في مدينة تعز حوادث الإهمال الطبي والوفيات نتيجة أخطاء طبية داخل عدد من المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة، في ظل غياب شبه كامل للرقابة الحكومية ومؤسسات الصحة العامة.

ويؤكد مختصون أن هذا الفراغ التنظيمي يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة المرضى، ويشكل خطورة على سلامة المواطنين الذين يلجؤون لهذه المؤسسات في حالات الطوارئ والعمليات الحيوية.

وحذّر نشطاء من أن استمرار الصمت الرسمي أمام هذه الحوادث يعني المزيد من التضييق على حق الإنسان في الحياة والرعاية الصحية الآمنة، داعين إلى إعادة النظر في آلية تصنيف واعتماد المستشفيات الخاصة، وفرض رقابة صارمة على عمليات العمل الطبي فيها.

وفي الوقت الذي تنادي فيه المجتمعات المحلية بضرورة توفير خدمات صحية آمنة وفعالة، تبقى مدينة تعز، ومن خلفها المحافظات الأخرى، أسيرةً لغياب الدولة ومؤسساتها في مجال الرعاية الصحية، لتتحول بعض المستشفيات إلى أماكن أكثر خطورة على الحياة من المرض نفسه.