في خطوة أثارت غضب الموظفين، أقدمت ميليشيا الحوثي على صرف نصف راتب لموظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، مستخدمة أوراقًا نقدية تالفة وغير صالحة للتداول، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال عدد من الموظفين لـ"المشهد اليمني"، إنهم فقدوا جزءًا من قيمة الراتب، تصل إلى نحو الثُمن، بسبب حالة التهالك الشديد للأوراق النقدية التي تسلموها، والتي يرفض غالبية التجار التعامل بها في الأسواق المحلية.

وأضافت المصادر أن الكثير من الموظفين تكبدوا خسائر مالية مباشرة نتيجة عدم قبول هذه الفئات النقدية، فيما لم يتمكن آخرون من صرف نصف الراتب من الأساس بسبب نفاد السيولة أو رفض بعض الجهات المصرفية صرف العملة التالفة.

وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي تستهدف بشكل ممنهج موظفي الدولة السابقين، معتبرة إياهم محسوبين على "النظام الجمهوري السابق"، في حين يتم صرف رواتب شهرية منتظمة لعناصر الجماعة وبمبالغ كبيرة، باستخدام أوراق نقدية بحالة جيدة.

وأشار مراقبون إلى أن هذا الإجراء يكشف التناقض الصارخ في سياسة الحوثيين النقدية، إذ ترفض الجماعة التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وفي المقابل تعجز عن طباعة عملات بديلة بسبب عدم الاعتراف الدولي بشرعيتها ومنعها من إصدار أوراق نقدية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه الموظفون في مناطق سيطرة الحوثيين من أزمات معيشية خانقة، وتدهور القدرة الشرائية، وانقطاع الرواتب منذ سنوات، وسط اتهامات للجماعة بنهب موارد الدولة وتخصيصها لصالح مجهودها الحربي.