في دليل جديد على استمرار حالة الانفلات الأمني وغياب سلطة القانون في مدينة تعز، نفذت مجموعة مسلحة عملية سطو مسلح على قطعة أرض ملك لعدد من النساء المنتميات إلى عائلة "العُزي" في منطقة بئر باشا غرب المدينة، رغم وجود توجيهات قضائية واضحة تمنع أي استحداث أو تصرف في هذه الأرض.

وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فقد اعتدت العصابة المسلحة بالقوة على النساء أثناء محاولتهن التصدي لعملية الاستيلاء على ملكهن، في مشهد اعتبره أهالي المنطقة "مهينًا"، وأثار موجة من الاستياء والغضب بين المواطنين.

ولفت شهود عيان إلى أن الحادثة وقعت على بعد أمتار فقط من قسم شرطة بئر باشا، وبمحيط توجد فيه أطقم عسكرية كان من المفترض أن تكون ضامنة للحفاظ على النظام والأمن، لا أن تتحول إلى غطاء للانتهاكات.

وأشارت المعلومات إلى أن الجناة اعتمدوا في تنفيذ جريمتهم على وثائق تثير الكثير من الشكوك والشبهات، وتُعتقد أنها مزورة، ويتم استخدامها كغطاء قانوني زائف للاستيلاء على أملاك الغير.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمين الشرعي الذي صدرت منه هذه الوثائق قد تم توقيفه سابقًا من قبل القضاء بتهمة التزوير، وهو ما يطرح تساؤلات حول الجهات التي تقف خلف إحياء هذه الوثائق وإعادة استخدامها في عمليات النهب المنظم.

وتُعد هذه الواقعة مؤشرًا خطيرًا على تعمق الأزمة الأمنية والقضائية في المدينة، وسط تحذيرات من دخول تعز في دوامة صراعات عقارية واسعة النطاق، في حال استمرار الصمت الرسمي وتغاضي الجهات المعنية عن معالجة مثل هذه الجرائم.

ويذكر أن النساء المتضررات من هذه الجريمة هن معروفات بملكهن للأرض منذ سنوات طويلة، وقد قدمت الأدلة والمستندات القانونية التي تثبت ملكيتهن المشروعة لها.

وفي ظل هذا الواقع المرير، طالب أهالي المنطقة والمعنيون بالشأن العام، الجهات الأمنية والقضائية بضرورة فتح تحقيق جدي وشفاف في الحادثة، وتحديد المسؤوليات بدءًا من مرتكبي الجريمة وصولًا إلى كل من ساهم أو سمح بحدوثها، سواء عبر التواطؤ أو التقصير.

كما حذر المواطنون من عواقب الاستمرار في التراخي وعدم حماية حقوق الناس وأملاكهم، مشددين على أن مثل هذه الجرائم إن لم تُعالج فإنها ستكون بمثابة شرارة لانفجار اجتماعي قد لا يمكن السيطرة عليه.

ويُنظر إلى هذه الحادثة على أنها واحدة من ضمن سلسلة انتهاكات متكررة تشهدها المدينة في الآونة الأخيرة، وتشمل التعدي على الملكيات الخاصة واستخدام العنف والقوة لإجبار المواطنين على التخلي عن ممتلكاتهم، في ظل ضعف واضح في دور المؤسسات الحكومية والقضائية، مما يفتح المجال أمام الفوضى ويهدد بنظام المجتمع وتماسكه.