اعلنت الولايات المتحدة الامريكية، رسميا، عن استئناف حربها على جماعة الحوثي الانقلابية، بموجب سريان قرار ادراجها للجماعة على القائمة الامريكية للارهاب وتصنيفها "منظمة ارهابية اجنبية"، وجددت حربها الاقتصادية باعلان تحذيري من خرق العقوبات الامريكية الاقتصادية المفروضة على جماعة الحوثي.

جاء هذا في بيان صادر عن السفارة الامريكية لدى اليمن، قال: "لا تزال جماعة أنصار الله (الحوثيون) تُصنّف رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية، والسفن التي تُسلّم أو تفرغ الوقود المكرر بعد 4 أبريل 2025 قد تواجه عقوبات قاسية. كما يُعرّض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن".

مضيفا: "إن "تفتيش أي سفينة من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) لا يعني أنها في مأمن من العقوبات الأمريكية، خاصةً تلك السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعمًا ماديًا للحوثيين". وأردف: "الإجراءات التي وضعتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محدودة".

وتابع: ""لقد تم إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بناءً على طلب الحكومة اليمنية لتسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى الموانئ الواقعة خارج سيطرتها. وإجراءات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محدودة لدعم نظام عقوبات مجلس الأمن المنشأ بموجب قراره رقم 2216 لعام 2015".

مختتما بإيضاح وجود فرق بين الية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) عام 2015م، ونظام العقوبات الامريكية على جماعة الحوثي الصادرة في الرابع من مارس 2025م، بقوله: "كلاهما مستقل ويجب التمييز بينه وبين أنظمة العقوبات الوطنية الأخرى وإجراءاتها المرتبطة". حسب تعبيره.

وفي الرابع من مارس 2025م، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، سريان قرارها بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارات تضمنت عقوبات تطال قيادات عليا في الجماعة، وتقيد استفادة جماعة الحوثي المباشرة من ايرادات استيراد وبيع المشتقات النفطية، مع استثناءات.

كما شملت قرارات وزارة الخزانة الامريكية، عقوبات على قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، حظر استخدام خدمات القطاع في تمويل انشطة الجماعة، وتضمن استثناءات "يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإنترنت التي تشمل جماعة أنصار الله (الحوثيين)".