جدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، إدانته لاختطاف مليشيات الحوثي موظفي الأمم المتحدة منذ العام الماضي.

جاءت إدانة مجلس الأمن عقب "مرور عام على موجة الاختطافات التي جرت في يونيو/حزيران 2024، وما أعقبها من احتجازات جديدة، وفي سياقٍ من الاحتجازات المتكررة في السابق".

وفي بيان تلقته "العين الإخبارية"، قال مجلس الأمن: "يجدد أعضاء المجلس إدانتهم الشديدة لاستمرار الحوثيين في احتجاز موظفين من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية".

إدانات أممية

كما جدد المجلس "إدانته الشديدة للوفاة المأساوية لأحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في 10 فبراير/شباط الماضي أثناء اختطافه لدى الحوثيين".

وأشار البيان إلى أن "عيد الأضحى لهذا العام سيكون بالغ الصعوبة وبشكل خاص على المحتجزين وعائلاتهم، وكذلك على كثيرين آخرين ممن باتوا يخشون أن يلقوا المصير ذاته من الاحتجاز".

وطالب أعضاء المجلس مليشيات الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مؤكدا أن "جميع التهديدات التي تطال العاملين في تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتُفاقم من الأزمة الإنسانية الحادة ومعاناة الشعب اليمني".

وشدد أعضاء مجلس الأمن "على ضرورة امتثال الحوثيين للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، بما يضمن تقديمها للمدنيين الأشد حاجة".

إفراج فوري

كما رحب "أعضاء المجلس باستمرار جهود الأمم المتحدة، عبر كل القنوات الممكنة، لتأمين الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين، مؤكدين "التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني".

كما جددوا دعمهم الكامل للمبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، في مساعيه نحو تسوية سياسية شاملة وتفاوضية، بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكانت مليشيات الحوثي اختطفت في يونيو/حزيران 2024 أكثر من 65 موظفا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعثات دبلوماسية في حملة ضغط استهدفت مساومة المجتمع الدولي لتمرير أجندة مشبوهة.