حذّر مجلس الأمن الدولي من أن استمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة يهدد بتقويض الجهود الإنسانية في اليمن، ويُغذي مناخ الخوف بين العاملين في المجال الإغاثي، في وقت تشهد فيه البلاد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفي بيان صدر عشية الذكرى السنوية الأولى لحملة الاعتقالات التي شنتها الميليشيا في يونيو/حزيران 2024، أعرب أعضاء المجلس عن “قلقهم البالغ” إزاء تصاعد وتيرة الاعتقالات بحق موظفي المنظمات الدولية والوطنية، والعاملين في البعثات الدبلوماسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تقوّض قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في اليمن.

ودان البيان مقتل أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين في 10 فبراير/شباط، معتبراً أن هذه الحادثة تعكس “خطراً بالغاً” يواجه العاملين في المجال الإنساني داخل مناطق سيطرة الميليشيا.

واعتبر المجلس أن عطلة عيد الأضحى هذا العام ستكون “مريرة” لعائلات المحتجزين، الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، محملاً الحوثيين المسؤولية عن تعميق معاناة الأسر اليمنية، من خلال عرقلة وصول المساعدات وتهديد سلامة موظفي الإغاثة.

وأكد البيان أن تهديد من يقدّمون العون للمحتاجين “أمر غير مقبول”، مشدداً على أن مثل هذه الممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي وتفاقم الوضع المتدهور في البلاد.

ودعا مجلس الأمن الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وإلى تمكين وصول المساعدات بشكل “آمن وسريع ودون عوائق”، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.

ورحّب المجلس بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لضمان إطلاق سراح المعتقلين، مجدداً دعمه للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، ومؤكداً تمسكه بوحدة وسيادة اليمن، وبضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون تحت مظلة الأمم المتحدة.