تشهد الأسواق اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وعلى رأسها العاصمة صنعاء، حالة ركود خانق غير مسبوقة، تسببت في شلل شبه كامل للحركة التجارية، وسط تدهور معيشي متسارع يهدد ما تبقى من استقرار اقتصادي واجتماعي.

الركود يضرب الأسواق عشية العيد

رغم حلول موسم عيد الأضحى المبارك، الذي عادةً ما يشكل فرصة لإنعاش السوق وزيادة المبيعات، إلا أن الأسواق هذا العام بدت خالية من المشترين، حتى في القطاعات المرتبطة بالسلع الأساسية، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي تعيشها الأسر اليمنية في ظل استمرار انقطاع الرواتب وانعدام الدخل.

المحال التجارية، التي كانت تعج بالمستهلكين في مثل هذه الأوقات، باتت اليوم مغلقة أو فارغة، نتيجة الإفلاس أو العجز عن تغطية التكاليف التشغيلية. وتحدث تجار محليون عن "كارثة اقتصادية صامتة" تفتك بالسوق وتدفع بالعديد منهم إلى إغلاق أعمالهم أو مغادرتها نهائيًا.

أزمة سيولة وغياب للدخل

يعزو خبراء اقتصاديون هذا الركود إلى تدهور القدرة الشرائية بشكل حاد، نتيجة اختلال الدورة النقدية، وانعدام السيولة في أيدي المواطنين، وتفاقم معدلات البطالة، لا سيما في ظل استمرار جماعة الحوثي في حجب رواتب الموظفين للعام التاسع على التوالي.

خبير اقتصادي: الحوثيون دمروا بنية الاقتصاد

وفي تصريح خاص، أكد الخبير الاقتصادي

وفيق صالح

أن السياسات التي تنتهجها جماعة الحوثي، وفي مقدمتها الجبايات المفرطة ونهب الإيرادات العامة وحرمان الموظفين من رواتبهم، ساهمت بشكل مباشر في تقويض الاقتصاد المحلي وتدمير القاعدة الإنتاجية في البلاد.

وأشار إلى أن هذه السياسات الاستحواذية دفعت القطاع الخاص إلى التراجع، وزادت من نسب الفقر والبطالة، لافتًا إلى أن غياب الإصلاحات الاقتصادية وانعدام الأمان المالي جعل الاقتصاد اليمني هشًا أمام أي صدمة، فيما يتوقع استمرار الانهيار ما لم تحدث معالجات جذرية عاجلة.

مستقبل غامض وأزمة إنسانية متفاقمة

يتفق المراقبون على أن هذه الأزمة الاقتصادية مرشحة للتفاقم خلال الشهور القادمة، مع تصاعد الضغط على الأسر اليمنية، وغياب أي بوادر لرفع المعاناة. ويحذر محللون من أن الركود الاقتصادي المتسارع سيقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ما لم يتم وقف السياسات الحوثية المدمّرة، وإعادة الرواتب، وتفعيل أدوات الدعم والإنتاج.