أصدرت الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية البنوك اليمنية – عدن، بيانًا توضيحيًا بشأن قرار نقل مقر الجمعية إلى محافظة عدن، مؤكدة أن الخطوة تأتي انطلاقًا من "مسؤولية مهنية خالصة" وبعيدًا عن أي تجاذبات سياسية أو حزبية، وتهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وحماية أموال المودعين، وفقًا للأهداف الاستراتيجية التي أُنشئت الجمعية من أجلها.

أسقف قانونية وإشراف رسمي

أوضح البيان أن قرار نقل المقر الجغرافي للجمعية يندرج ضمن الحقوق الحصرية للمساهمين الممثلين في الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن القرار اتُّخِذ وفقًا للقانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، والمادة (80) من قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998. وأكدت الهيئة أن الإجراءات نُفذت تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والبنك المركزي اليمني (المركز الرئيسي – عدن)، المعترف بهما دوليًا.

استكمال الإجراءات القانونية وضم بنوك جديدة

كشف البيان عن استكمال الهيئة المنتخبة لكافة الخطوات القانونية المتعلقة بنقل المقر وانتخاب الهيئة الإدارية الجديدة، إلى جانب ضم البنوك المرخصة حديثًا من قِبل البنك المركزي في عدن إلى عضوية الجمعية، ضمن عملية مراجعة شاملة تتوافق مع التشريعات النافذة.

نفي الاتهامات السياسية والتأكيد على الحيادية

ردّت الجمعية على ما وصفته بـ"ادعاءات غير موثوقة" تتهم القرار بزج القطاع المصرفي في الصراعات السياسية، نافيةً أي صلة للقرار بأجندة غير مهنية. وأكدت أن هدفها الرئيسي يتمثل في "حماية القطاع المصرفي من العزلة الدولية والعقوبات"، وتعزيز استقلاليته وفق المعايير المصرفية العالمية.

آثار إيجابية على النظام المصرفي

توقعت الهيئة أن يُسهم نقل المقر إلى عدن في إيجاد حلول قانونية للمشكلات التي تواجه بعض البنوك، وإطلاق حوار فعّال مع الجهات الرسمية تحت مظلة البنك المركزي – عدن، لضمان حقوق المودعين واستقرار النظام المصرفي.

تحذيرات ودعوة للدعم

اختتمت الهيئة بيانها بدعوة المكونات التجارية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية إلى دعم خطوتها، محذرةً من التعامل مع أي جهات "تنتحل صفة الجمعية"، ومؤكدةً أنها ستمارس كافة حقوقها القانونية ضد أي انتهاكات تمس مركزها الاعتباري وفق القوانين اليمنية.

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي اليمني تحديات متعددة، وسط آمال بأن يُسهم نقل المقر في تعزيز الثقة بمؤسسات البلاد المالية.