أوقفت جماعة الحوثي جميع كوادر السجن الإصلاحي المركزي بمدينة ذمار وأحالتهم إلى التحقيق، مع تكليف إدارة بديلة لتولي مهام الإدارة حتى الانتهاء من التحقيقات، وذلك عقب فرار خمسة سجناء مدانين بقضايا جسيمة من السجن.

وقالت شرطة محافظة ذمار في بيان رسمي إنها باشرت التحقيق في حادثة فرار السجناء، ونفذت عمليات تعقب موسعة للفارين، مؤكدة أنها أوقفت جميع موظفي السجن وأحالتهم للتحقيق في الواقعة.

ووصف البيان فرار السجناء بأنه "سابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي في المحافظة"، وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في الحادثة.

ودعت شرطة ذمار المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات تساعد في تعقب وضبط الفارين، مشيرة إلى أن هذه الحادثة أثارت استياء وغضبًا واسعًا في الأوساط الشعبية والحقوقية، وسط اتهامات بتواطؤ قيادات حوثية في تسهيل فرار السجناء، مما يعد تهديدًا خطيرًا لأمن المجتمع اليمني.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد المخاوف من اختراقات أمنية متكررة داخل السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار المحافظة وأمنها.

إلى ذلك، فرضت إدارة السجن المركزي في ذمار، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، عقابًا جماعيًا على أكثر من ألفي نزيل، شمل منعهم من الحصول على الغذاء والماء.

وجاء هذا الإجراء العقابي بعد فرار الخمسة السجناء، في الحادثة التي أثارت اتهامات بتواطؤ وتساهل من قبل الأجهزة الأمنية وشخصيات نافذة في سلطة صنعاء، ساهمت في تسهيل فرار السجناء.

ورغم أن أغلب النزلاء لم يشاركوا في الهروب ولم يخالفوا الأوامر، شمل العقاب الجماعي جميع السجناء، ما أثار تساؤلات حول مدى مسؤوليتهم عن تأمين السجن، في ظل معاقبتهم بسبب تصرفات عدد محدود فقط.