أكد مندوب اليمن لدى منظمة اليونسكو محمد جميح، أن انتهاكات المواقع المحمية من أهم مهددات سقطرى الخاضعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، للخروج من «قائمة التراث العالمي»، على أن يصبح الأرخبيل على «قائمة التراث المعرض للخطر».

وقال محمد جميح لصحيفة "

الأهرام

" المصرية، إن الإنتهاكات التي تتعرض لها جزيرة سقطرى تتمثل في الزحف الحضري والمشاريع المخالفة على السواحل والعبث في غابة دم الأخوين، واصطياد المرجان، وإنهاك الحياة السمكية، والرعي الجائر، ومخالفات يقوم بها بعض المواطنين والسياح، وغيرها.

وبحسب صحيفة الأهرام، فقد زادت مخاوف نقل سقطرى من قائمة التراث العالمي، بعد وصول فريق الرصد التفاعلي المشترك من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، «اليونسكو»، و«الاتحاد الدولي لصون الطبيعة» في مهمة رسمية لتفقد الأحوال البيئية في الجزيرة، وتحديد مدى تأثرها بالتغيرات المناخية والسياسية. فالهدف الأساسي، هو حسم استمرارية تصنيف الجزيرة كموقع تراث عالمي، والذي حازته عام 2008، وذلك بعد «إعلان مجلس الوزراء اليمنى» لها كمحمية طبيعية عام 2000.

وأوضح السفير جميح، مندوب اليمن لدى منظمة اليونسكو، أن العام الماضي شهد إجتماع «لجنة التراث العالمي» فى العاصمة الهندية، نيودلهى، ليقرر فتح ملف «سقطرى»، مع ترجيح نقلها إلى «قائمة التراث المعرض للخطر» بسبب الانتهاكات التي تتعرض لها.

وأشار إلى أن الجانب اليمنى أقنع اللجنة بإرسال فريق فني لتقييم أحوال الجزيرة وإصدار تقرير يسبق أي قرار سواء بنقلها إلى هذه القائمة، أو وضع توصيات لتلافى المخالفات ومعالجتها.

وبحسب مندوب اليمن لدى «اليونسكو» فإن المخالفات تعد انتهاكات ضد المواقع المحمية بها. بالتوسع العمراني العشوائي على حساب المواقع الطبيعية، وإقامة مشاريع استثمارية على السواحل المحمية، وداخل «غابة دم الأخوين»، وكذلك الصيد الجائر الذي يهدد البيئة البحرية، ويخالف الاتفاقيات الدولية، بخلاف اصطياد الشعب المرجانية وهو أمر ممنوع.

وتطرق السفير اليمنى إلى إدخال أنواع من النباتات والأشجار من خارج الجزيرة مثل النخيل الذي زرع في شوارع عاصمتها، مما تسبب في إدخال «السوس» الذي أضر بالنباتات الأصيلة بها.

وأبدى جميح، تطلع لأن يدعم قرار اللجنة الدولية، الشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات الدولية لمعالجة أوجه الخلل الحاصل، وحماية هذا التراث الهام للبشرية، لأسباب عدة من بينها: «رغم أن هذه الخطوة قد تسلط الضوء على مكنونات الجزيرة، وضرورة التحرك لإنقاذها، ويوثق شراكة عالمية في تحمل المسئولية. لكن في الوقت ذاته، تساهم مسألة (قائمة الخطر) في طرح إجراءات معقدة لسنوات طويلة حتى تعود إلى قائمة التراث العالمي».