نبيل غالب

​الكهرباء بعد (99) عاماً منذ دخولها إلى مدينة عدن، نعيش اليوم في عام 2025م، ويعاني سكانها من الحر الشديد وتداعياته الكارثية على حياتهم اليومية، دون أن تحرك القيادة السياسية والحكومة والسلطات المحلية والأحزاب والتنظيمات، وغيرها من أشكال الافرازات من مسميات ما بعد حرب 2015م، التي مجتمعة لم تستطع إيقاد شمعة للمواطن البسيط.

هذا المواطن الذي مازال يعاني من تزايد خطر الإصابة بالأمراض المتعلقة بالحرارة، مثل السكتة الدماغية والفشل الكلوي، وزيادة حالات الإصابة بالجفاف والضربة الحرارية في حياته اليومية التي تؤدي فيها ارتفاع درجة الحرارة إلى صعوبة تنفيذ الأنشطة اليومية نتيجة لقلة جودة النوم، وبالتالي يصاب بالتعب والارهاق، ويتسبب له ذلك بزيادة في التوتر والقلق ويؤثر على حالته المزاجية، مما يؤدي إلى الشعور بالضيق والاكتئاب.. والقائمة طويلة.

ورغم أن الكهرباء بدأت تدخل مدينة عدن في عام 1926، حيث أنشئت محطة بخارية طاقتها 3 ميجاوات لتغطية احتياجات القاعدة العسكرية للمستعمر البريطاني آنذاك، ثم توسعت شبكة الكهرباء في المدينة من خلال إنشاء محطة حجيف البخارية، ومحطة خورمكسر في عام 1975م، ومحطة المنصورة في عام 1982م.

كما تم بناء محطة الحسوة الكهروحرارية في بداية الثمانينيات.

وبينما في عام 2022، شيدت محطة الرئيس بترومسيلة، حيث قامت شركة بترومسيلة ببناء المحطة بنجاح وتشغيلها منذ ذلك الحين.

وتعد هذه المحطة أكبر مشروع لتوليد الطاقة في العاصمة عدن، وتوقفت عن العمل هي واخواتها، ولا أريد هنا الخوض في الأسباب السياسية العقيمة التي أدت إلى ذلك التوقف لعملها بطاقتها الكاملة.

ولن ننسى أيضًا مشروع الطاقة الشمسية الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024م، وهو الأول من نوعه في اليمن، ويُعد واحدًا من أبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وخطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري، كما يساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وعلى الرغم من التوسع في شبكة الكهرباء في مدينة عدن، إلا أن المدينة تعاني حالياً من أزمة كهربائية خانقة ومستمرة.

ويعد عدم وجود حلول فعالة لمعالجة هذه الأزمة من أكبر التحديات التي تواجهها المدينة.

وللمساهمة في معالجة أزمة الكهرباء في مدينة عدن، نقترح على محافظها، دعوة جميع البنوك بمختلف مسمياتها إلى شراء معدات الطاقة الشمسية، وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة وبالتقسيط، مع تقديم كافة التسهيلات للبنوك لاستيرادها، نحو توفير حلول بديلة وفعالة لمعالجة أزمة الكهرباء، وتحسين ظروف الحياة للمواطنين خاصة من موظفي الدولة، لمجابهة هذا التحدي الكبير الذي يحتاج إلى حلول فعالة ومستدامة.

فهل يفعلها المحافظ، وتقف البنوك وقفة رجل واحد رأفة بهذا الشعب الذي تتقاذفه المآسي منذ أكثر من 10 أعوام، نتيجة تداعيات الحرب التي لم تضع أوزارها بعد، ولا يرى قبس من النور يضيء ملامح الطريق أمام مستقبله المجهول؟

نتمنى ذلك وفي أسرع وقت ممكن، فليس هناك مستحيل أمام الإرادة الحقيقية إن وجدت.

للتأمل:

“دون إرادة سياسية قوية، يصبح من الصعب تحقيق التغيير والتقدم”.