كشفت مصادر أمنية مطلعة معلومات جديدة عقب  فضيحة تهريب متهمين بجرائم قتل من الإصلاحية المركزية بمحافظة ذمار.

وذكرت المصادر أن عملية تهريب المتهمين تمّت بتسهيلات مباشرة من قيادات حوثية، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا وأعاد تسليط الضوء على فساد الميليشيا وإدارتها الفوضوية للسجون.

اقرا أيضاً: 

شاهد : الحوثيون يوزّعون صور خمسة سجناء فارّين من سجن ذمار وسط اتهامات بتسهيل هروبهم

وقالت المصادر إن ما يُسمى “المفتش العام” في وزارة داخلية الحوثيين رفع مذكرة إلى وزير الداخلية القيادي عبدالكريم الحوثي، يطالب فيها بإقالة عدد من القيادات المتورطة، منهم زكريا الغرباني المنتحل صفة مدير الإصلاحية المركزية، وعبدالله الهادي المنتحل صفة رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، إضافة إلى أحمد الشرفي ومحمد الغرباني نائب مدير الإصلاحية.

وأشارت المصادر إلى أن عملية تهريب السجناء تمت مقابل مبالغ مالية ضخمة، لتتحول بذلك المؤسسات العقابية إلى مشاريع ابتزاز واستثمار مشبوه على حساب دماء الضحايا وأمن المجتمع، في نموذج صارخ لاستغلال الميليشيا للسجون كورقة للهيمنة المالية والسياسية.

وتسببت هذه الفضيحة في حالة من الغضب العارم لدى أسر الضحايا والرأي العام، الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين ووقف ظاهرة الإفراج عن مجرمين مقابل المال، والتي باتت تهدد السلم الأهلي وتكرس ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما أكدت المعلومات أن الحوثيين يستخدمون ملف السجون كأداة لتعميق الانقسامات القبلية وفرض سيطرتهم، ضمن سياسة “فرّق تسد” التي تعتمدها الميليشيا لترسيخ حكمها غير الشرعي وفرض هيمنتها بالقوة والفوضى.

وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي تدين ممارسات الحوثيين في إدارة السجون وتحذر من تحويلها إلى أداة للاضطهاد السياسي والفساد المالي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والحقوق الأساسية.

المصدر: المشهد اليمني