أصدرت الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية البنوك اليمنية – عدن بيانا جاء فيه :

اطلعت الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة لجمعية البنوك اليمنية على البيان المتداول بشأن نقل مقرها إلى العاصمة عدن وتود بهذا الصدد توضيح ما يلي:

ان قرار نقل جمعية البنوك اليمنية جاء انطلاقاً من المسؤولية المهنية المتجردة من أي دوافع حزبية أو مناكفات سياسية ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئت الجمعية من أجلها واضعه نصب اعينها تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني وحماية أموال المودعين ووقف التدهور في القطاع المصرفي نتيجة تعرض عدد من البنوك للعقوبات الدولية والسعي نحو المحافظة على القطاع المصرفي اليمني لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

تؤكد الهيئة الإدارية المنتخبة للجمعية أن تحديد المقر الجغرافي للمركز الرئيسي هو حق حصري للمساهمين والذين يمثلون الجمعية العمومية وقد تم ذلك وفق الأطر التي رسمها القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م ووفقا للمادة (80) من قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م، وقد تم الحرص على تطبيق كافة الخطوات القانونية الخاصة بانتخاب الهيئة الإدارية واتخاذ قرار بنقل الهيئة الإدارية ومقر الجمعية للعاصمة المؤقتة عدن وبما ينسجم ويتوافق مع النصوص القانونية المشار اليها وتحت اشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والبنك المركزي اليمني المركز الرئيسي- عدن (المعترف بهما دوليا) وبموافقة أعضائها الذين يمثلون الجمعية العمومية للجمعية الحاصلين على تراخيص بمزاولة العمل المصرفي صادرة من قبل البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي– عدن، من ثم وبعد استكمال خطوة النقل للهيئة الإدارية ومقرها تم اتخاذ القرار بضم البنوك الحديثة والمرخصة من البنك المركزي المركز الرئيسي عدن والضم لقوام الهيئة الإدارية حيث اتخذت لأجل ذلك كافة الإجراءات اللازمة وبمراجعة لكافة القوانين واللوائح والأصول المتبعة في ذلك .

ان محاولة الترويج بأن قرار انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك اليمنية ونقل مقرها الى العاصمة عدن يعتبر مساس بحيادية القطاع المصرفي وعبث باستقلالية ذلك القطاع واقحامه في أتون الصراع السياسي وتجاذباته، ما هو الا ادعاء يفتقر الى الدليل، حيث ان الجمعية تسعى وبشكل حثيث من أجل حماية وسلامة القطاع المصرفي من العقوبات الدولية والعزلة دولياً ومحلياً.

أن انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية ونقل مقرها الى العاصمة عدن سيساهم في خلق سبل جديدة وإيجاد لغة حوار قانونية لوقف السياسات العقابية التي تتعرض لها عدد من البنوك، والمساهمة الفاعلة في ايجاد الحلول والمعالجات اللازمة تحت مظلة البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي -عدن المعترف به دوليا، والحفاظ على حقوق ومراكز البنوك المالية والقطاع المصرفي وكذا حقوق المودعين.

وعليه وتأسيسا لما تم تبيانه فأن الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية البنوك اليمنية ومن مقرها الرئيسي بالعاصمة عدن تدعو كافة المكونات التجارية والجمعيات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية الى مساندتها والوقوف الى جانبها كون القطاع المصرفي يلعب دورا حيويا في توفير الخدمات الأساسية وتمويل المشاريع للقطاعات المختلفة.

كما تحذر الهيئة الإدارية لجمعية البنوك اليمنية ومركزها الرئيسي العاصمة عدن من مغبة التعامل مع أي جهة أخرى تنتحل صفة الجمعية وعلى كافة الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية التعامل مع جمعية البنوك اليمنية – عدن فقط، كما تحتفظ الجمعية بكافة حقوقها القانونية في مقاضاة من يحاول المساس بمركزها وصفتها الاعتبارية القانونية (كجمعية للبنوك اليمنية) و التي حصلت عليها بموجب قرار وموافقة صادره عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المخولة قانونا بمنح تلك التراخيص للجمعيات والمؤسسات الاهلية وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية وقانون البنوك، وتحت أشراف ومراقبة البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي–عدن (المعترف به دوليا) المخول وفقا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته بمنح التراخيص للبنوك الذين يمثلون الجمعية العمومية لجمعية البنوك اليمنية.

صادر عن جمعية البنوك اليمنية

العاصمة المؤقتة عدن

4 يونيو 2025م