قال مرصد الحريات الإعلامية، إن شهر مايو المنصرم، شهد تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في اليمن، حيث تم تسجيل (21) انتهاكًا تنوعت بين الاعتقال التعسفي، التهديد، المحاكمات غير العادلة، والقيود على حرية العمل الإعلامي.

وأوضح المرصد في تقرير له، أن الانتهاكات تنوعت بين 7 حالات اعتقال، 4 احتجاز، 5 حالات تهديد، 2 محاكمة، ومحاولة اعتقاله، ومحاولة اعتداء، ومنع من التصوير.

كما سجل التقرير عشر حالات انتهاك مارستها مليشيات الحوثي، و7 حالات مارستها الحكومة اليمنية، و3 حالات مارسها المجلس الانتقالي الجنوبي، وحالة أخرى سجلت ضد مجهولين.

وشملت الانتهاكات ثمان محافظات، الحديدة بعدد 5 حالات، و4 حالات في صنعاء، 4 حالات في مأرب، 3 حالات في تعز، و2 حالات في عدن، وحاله واحدة في حضرموت وذمار وسقطرى، كلا على حده.

وأشار المرصد إلى الحكم الحوثي بحق الصحفي محمد المياحي دون أن يحظى بفرصة الدفاع الكاملة عن نفسه، في محكمة لا تملك الاختصاص النوعي للنظر في قضايا الصحافة.

كما أشار إلى اختطاف مليشيا الحوثي ستة صحفيين وناشطين إعلاميين في محافظة الحديدة ونقلهم لسجن الأمن والمخابرات بصنعاء من بينهم مروة محمد طالبة إعلام، وفرض المليشيا قيود على العمل الإعلامي بمنع التصوير أو إجراء أي مقابلات إلاّ بتصريح مسبق من المليشيا.

لافتا أن هذا التوسع في الحظر ليشمل المواطنين العاديين يعد تطورًا خطيرًا، يعزز الرقابة الشاملة ويقيد النشر، ويهدف بحسب مراقبين إلى عزل العالم عن حقيقة الأوضاع في مناطق سيطرة الجماعة.

وقال رئيس مرصد الحريات الإعلامية، مصطفى نصر، إن ما يميز القرار الجديد ليس مجرد منع التصوير، بل الخطير فيه هو امتداده ليشمل المواطنين العاديين ومنشئي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز القبضة الأمنية وتوسيع أدوات القمع، بحيث تتحكم الجماعة بما يُنشر وما يُمنع، ضمن محاولات مستمرة لإبعاد أنظار العالم عما يحدث في مناطق سيطرتها.

وأشار نصر إلى أن جماعة الحوثي منذ اللحظات الأولى لفرض نفوذها على عدد من المناطق اليمنية، عملت على تقييد الصحفيين ووسائل الإعلام من خلال اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة للتصوير، وقد وثّق المرصد قصصًا عديدة حول هذه الانتهاكات في تقرير صادر عام 2022.

ومن ضمن الانتهاك التي وثقه المرصد تعرض الصحفي عبدالرحمن الربيعي لحملة تحريض مع دعوات صريحة لمراقبته وأقاربه، وهي خطوة تهدد سلامته الشخصية وتمثل انتهاكًا خطيرًا للحق في الأمن والحياة، في حين اضطر الصحفي فؤاد النهاري للفرار من منطقته بعد تلقيه تهديدًا مباشرًا بالقتل، ومحاولة مداهمة منزله من قبل جماعة مسلحة.

وأشار المرصد إلى تعرض الصحفيان عبدالرحمن الحميدي ونجم الدين الصبري للاحتجاز والتهديد على يد سلطات أمنية بمحافظة مأرب، بعد نشر الحميدي منشورًا يطالب بمحاسبة المعتدين على زميله، وتم إجباره على حذف منشوره والتوقيع على تعهد بعدم النشر دون موافقة الأمن، وهو ما يمثل سابقة خطيرة في تقييد الصحافة.

وفي تعز، حضرموت، عدن، وسقطرى، تم تسجيل حوادث متعددة شملت التهديد، الاعتقال، والاعتداء الجسدي بحق عدد من الصحفيين، مؤكدا أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وعدم محاسبة حقيقية للجناة أو رادع قانوني يحمي حرية الصحافة، يوسع الانتهاكات بحق الصحفيين يومًا بعد يوم.

لافتا أن الصمت القضائي والتجاهل الرسمي شجّع على تصاعد الممارسات التعسفية ضد الإعلاميين، مما خلق بيئة خطرة للعمل الصحفي في اليمن، وأدى إلى تقويض دور الإعلام الحر في مراقبة الحقيقة ونقل صوت المواطنين.

ونوه المرصد أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق تراكمي لانتهاكات طالت الصحافة اليمنية منذ بدء الصراع، حيث رصد أكثر من 2622 انتهاكًا منذ عام 2015، بينها حالات قتل وتعذيب واختفاء قسري واعتقال تعسفي، ما يعكس تدهورًا مقلقًا في واقع حرية التعبير بالبلاد.