أثارت جهات يمنية وجود شبهة احتيال وتلاعب للحصول على أموال من المملكة العربية السعودية تحت عنوان مساعدة أسر قتلى وجرحى القوات المتعددة التابعة للشرعية اليمنية خلال مواجهاتها ضدّ الحوثيين.

وتوجهت الاتهامات الصادرة عن مكاتب “دوائر الشهداء والجرحى” في محافظات عدن وأبين وشبوة ولحج والضالع، إلى قيادات عسكرية عليا قالت تلك المكاتب في بيان إنّها تلجأ للتزوير لتستجلب دعما ماليا من المملكة وتدعي توزيعه على مستحقيه من أسر هؤلاء القتلى والجرحى دون أن تحصل الأسر على أي شيء من ذلك الدعم.

ونفت المكاتب المذكورة في بيان بشكل قاطع “ما يُروّج له عبر بعض الجهات منها هيئة الأركان في مأرب بشأن صرف مكرمات سعودية لأسر الشهداء والجرحى في المحافظات المحررة.”

وتعتبر مأرب الواقعة شرقي العاصمة اليمنية صنعاء من أبرز معاقل السلطة الشرعية اليمنية ومركزا هاما لمؤسستها العسكرية، وتدار المحافظة التي تحظى بدعم سعودي استثنائي بسبب موقعها على خط المواجهة المباشرة مع الحوثيين بشكل رئيسي من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح الذراع المحلية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث وجد الحزب هناك ملاذا آمنا له بعد أن فقد أهم معاقله في الشمال اليمني إثر سيطرة الحوثيين عليه.

ويستفيد الحزب الإخواني كثيرا من إدارته لموارد المحافظات بما في ذلك المساعدات الخارجية التي تحصل عليها.

وأكّد القائمون على مكاتب الشهداء والجرحى في المحافظات الجنوبية المذكورة أنّ المكرمة السعودية لم تصل إلى تلك المحافظات منذ سنوات، رغم الإعلان المتكرر عن صرفها عبر لجان تتبع قيادة هيئة الأركان في مأرب.

ويقولون إنّ معلومات وصلت إلى مكاتبهم تؤكّد وجود ختم رسمي لكل محافظة جنوبية داخل مأرب يتم من خلاله رفع طلبات دعم إلى السعودية باسم المحافظات الجنوبية دون أن يُصرف لها أي شيء يُذكر من ذلك الدعم.

ويصفون ذلك بأنّه “انتحال واضح للصفة وتزوير للواقع ونهب ممنهج باسم الشهداء والجرحى وأسرهم، وهو ما يُشكّل جريمة يعاقب عليها القانون.”

وحرص القائمون على المكاتب على تبرئة السعودية من تصرفات أطراف محلية معبرين عن امتنانهم لـ”المواقف الأخوية الصادقة للمملكة”، ومستدركين بأن “بعض الجهات مستمرة في استخدام قضية الشهداء والجرحى كورقة للابتزاز والفساد خدمة لمصالحها.”

وتضمّن البيان مطالبة موجهة إلى “محافظي المحافظات الجنوبية الخمس بسرعة تشكيل لجان تحقيق عاجلة ومستقلة لكشف تفاصيل ما يحدث في مأرب باسم الجنوب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الفساد الممنهج.”