أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الثلاثاء 3 يونيو/حزيران 2025، دخولها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والصحية المتدهورة، والعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة، وذلك خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الجديد، سالم بن بريك، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).

وأكد بن بريك، خلال الاجتماع، أهمية وضع خطط عاجلة وقابلة للتنفيذ خلال 100 يوم، تشمل أولويات معيشية وخدمية للمواطنين، وتستند إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لاحتواء الأزمة الراهنة، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة العمل الجماعي بروح وطنية، بعيدًا عن الاصطفافات، والالتزام بقياس الأداء الحكومي بناءً على نتائج ملموسة في تحسين معيشة المواطنين واستقرار المؤسسات.

وأشار إلى أن عودة الحكومة إلى عدن بعد انقطاع طويل تأتي في ظل ظروف إنسانية واقتصادية صعبة، تتطلب مضاعفة الجهود ومواجهة التحديات بحزم وشفافية، دون اللجوء إلى الوعود الزائفة.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء تقارير وزارية حول وضع الكهرباء والمياه في عدن وعدد من المحافظات المحررة، لا سيما تعز، موجّهًا الوزارات المختصة بسرعة تنفيذ التدخلات العاجلة لمعالجة الانقطاعات المتفاقمة، خصوصًا مع تجاوز ساعات انقطاع الكهرباء في عدن أكثر من 22 ساعة يوميًا، وسط احتجاجات شعبية متصاعدة تقودها النساء.

وشدد المجلس على أن استمرار تردي خدمات الكهرباء والمياه يهدد الموازنة العامة ويزيد من معاناة السكان، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ خطط الإصلاح، ورفع تقارير دورية حول مستوى التقدم المحقق.

وفي أول تصريح له عقب وصوله إلى عدن، أكد بن بريك التزام حكومته بالعمل بشفافية ومسؤولية بالتنسيق الكامل مع مجلس القيادة الرئاسي، لحشد الموارد والإمكانات في سبيل إنقاذ الاقتصاد، وتحقيق التعافي، واستعادة الخدمات الأساسية.

ويأتي هذا التحرك الحكومي بالتزامن مع عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى عدن، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وانهيار شبه تام للخدمات، وتدهور قياسي للعملة المحلية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات طارئة لمواجهة الانهيار وإعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية.