أطلق رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، خطة طوارئ عاجلة لمدة 100 يوم، تُركّز على تحسين معيشة المواطنين، واستقرار الخدمات الأساسية، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، بعد تكليفه من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس بقيادة الحكومة.

ووجّه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المختصة بسرعة إعداد خطط تنفيذية تتضمن الأهداف والسياسات ومؤشرات الأداء، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه الخطط واقعية وقابلة للتنفيذ، وتُركّز على الأولويات الخدمية والمعيشية للمواطنين. كما شدّد على ضرورة قياس الأداء بما يتحقق ميدانيًا لا بما يُطرح من وعود.

وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه أن الحكومة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة القضايا الاقتصادية والخدمية والصحية، والعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة، بما يُسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حياتهم اليومية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يمثل بداية مرحلة جديدة بعد انقطاع طويل، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق الكامل بين أعضاء الحكومة والسلطات المحلية، وبدعم وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي. وأضاف: "نجتمع اليوم لنفتح صفحة جديدة عنوانها العمل الوطني الجاد، لأن نجاحنا يعتمد على التعاون والتكامل".

وأشار بن بريك إلى حجم التحديات التي تواجه اليمن، من أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، وتعقيدات سياسية وأمنية، وضعف في الخدمات، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل مسؤولية تاريخية لا تحتمل التردد أو التسويف. وقال: "نحن حكومة لخدمة المواطن، لا سلطة فوقه، وسنقيس أداءنا بما ننجزه على الأرض من تحسين في معيشة الناس، واستقرار للمؤسسات، وترسيخ لسيادة القانون".

ووجّه رسالة مباشرة إلى المواطنين، قال فيها: "نحن نسمع أنينكم، ونتفهم معاناتكم، ونشعر بوجعكم، ونعِدكم بأن تكون خدمتكم أولويتنا القصوى، وسنعمل بكل السبل الممكنة لتحسين الخدمات، واستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي".

وأعلن بن بريك أن أولوياته كرئيس للوزراء تشمل الحفاظ على المركز القانوني للدولة، واستقرار الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، ووقف تدهور سعر صرف العملة، وتفعيل الموارد العامة بشفافية وعدالة، واستعادة الثقة بين الدولة والمواطن، والعمل بشكل تكاملي مع السلطات المحلية، إلى جانب الاستعداد لكافة الخيارات السياسية والعسكرية لإنهاء الانقلاب الحوثي.

كما وجّه شكره لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم الأخوي المستمر، مشددًا على أهمية استمرار هذا الدعم في المرحلة الاستثنائية الحالية.

وفي الجانب الخدمي، ناقش مجلس الوزراء تقريرًا من وزير الكهرباء والطاقة حول أوضاع المنظومة الكهربائية في عدن والمحافظات المحررة، والإجراءات العاجلة لتخفيف الانقطاعات خلال فصل الصيف. وجدد المجلس دعمه للإصلاحات في هذا القطاع الحيوي، لما له من تأثير كبير على معيشة المواطنين والموازنة العامة.

كما استعرض المجلس تقريرًا من وزير الصحة العامة والسكان بشأن جهود مواجهة تفشي الحميات والإسهالات المائية، بما في ذلك تنفيذ حملات الرش الضبابي، وتوزيع المحاليل الوريدية، ورفع جاهزية المرافق الصحية، في ظل تراجع التمويلات الدولية وتزايد أعداد المهاجرين من القرن الأفريقي. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى دعم وزارة الصحة والسلطات المحلية لمواجهة هذه الأوبئة الموسمية.

وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية، ناقش مجلس الوزراء تقريرًا تفصيليًا من وزير المياه والبيئة حول أزمة المياه في عدن وتعز، واستعرض الإجراءات العاجلة المقترحة لمعالجتها. ووجه المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية لتنفيذ المعالجات الفورية، ورفع تقارير متابعة دورية.

كما أطلع وزير الزراعة والثروة السمكية المجلس على تطورات قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين في جمهورية الصومال، موضحًا الجهود المبذولة لضمان الإفراج عنهم. وكلف المجلس وزارة الخارجية بمتابعة القضية مع السلطات الصومالية حتى تأمين عودتهم الآمنة.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض عدد من التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدًا التزام الحكومة بالتعامل معها بروح وطنية مسؤولة، وفق رؤية متكاملة تستند إلى توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.