كشف تقرير حديث

للبنك الدولي

أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن قد تراجع بنسبة 58% منذ بداية النزاع قبل عشر سنوات.

ويعزى هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية السلبية التي شهدها البلد.

وأشار التقرير إلى أن التضخم في مناطق الحكومة الشرعية قد تجاوز 30%، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر اليمنية وسط انهيار العملة المحلية أمام الدولار. ويستمر الريال اليمني في التراجع، مما يزيد من معاناة المواطنين.

كما ألقى التقرير الضوء على تأثير حصار مليشيا الحوثي على صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها.

ويُظهر التقرير وجود انقسام اقتصادي عميق في البلاد، حيث تفتقر المناطق إلى التنسيق الفعال بين السلطات النقدية وأسعار الصرف، مما يعزز من التفاوتات الاقتصادية.

واستعرض التقرير التوترات في البحر الأحمر التي أدت إلى تعطيل طرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما زاد من تكاليف الشحن. ويعاني أكثر من ثلثي السكان من نقص حاد في الغذاء، وهو ما يعكس الحالة الاقتصادية المزرية التي يعيشها اليمن.

وحذّر البنك الدولي من أن الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود ستزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية في مناطق الحكومة، والانكماش في مناطق الحوثيين، تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية.

ويتوقع التقرير أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2025، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما أكد على أن استمرار الأزمات الاقتصادية سيؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية على حياة المواطنين.

ويستشرف التقرير ثلاثة مسارات محتملة للمستقبل، وهي استمرار الوضع الراهن، تصعيد جديد في الصراع، أو التوجه نحو تحقيق سلام دائم.