بعد ستة أشهر على تسلمه الحكم، نجح الرئيس السوري أحمد الشرع في كسر العزلة الدولية ورفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، لكنه يواجه تحديات معقدة أبرزها فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وفقاً لتحليلات خبراء.

ورغم تمكنه من ضمان حد أدنى من الاستقرار، إلا أن الشرع يواجه مشكلات كبيرة، على رأسها تباين السلطات الفعلية بين دمشق ومناطق الشمال التي تخضع للفصائل الكردية والمجموعات المدعومة من أنقرة، فضلاً عن عودة العنف الطائفي في بعض المناطق، ما أثار مخاوف الأقليات بشأن دورها في المرحلة الانتقالية.

المرحلة الانتقالية التي تمتد خمس سنوات لا تشمل انتخابات في الوقت الراهن، وهو ما أثار انتقادات دولية وسط تحذيرات من انزلاق محتمل نحو حرب أهلية جديدة، خصوصاً في ظل بقاء جماعات مسلحة – بعضها متشددة – خارج السيطرة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

اقتصادياً، ورثت الحكومة بلداً منهكاً ومفلساً، لكن رفع العقوبات أدى إلى تحسّن محدود في توفر الوقود والسلع، فيما تعمل السلطات حالياً على تعديل قانون الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة لإعادة الإعمار.

دولياً، يبقى الدعم مشروطاً. واشنطن ودول غربية تربط استمرار التعاون بانخراط سوريا في عملية سلام مع إسرائيل، الأمر الذي لا تزال دمشق تتعامل معه بحذر.

في المحصلة، يبدو أن أمام الرئيس الشرع فرصة تاريخية لتثبيت أسس الحكم الجديد، لكن طريقه محفوف بالتعقيدات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تتطلب استجابات سريعة وتحالفات محلية ودولية متينة.