يمن ديلي نيوز:

قدّر استقصاء حقوقي أجرته منظمة “سام” للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، قوة انفجار مخزن الأسلحة التابع للجماعة المصنفة إرهابية في منطقة صرف بالعاصمة صنعاء بما بين 1500 و2000 طن من مادة الـ”TNT” المصنفة بأنها شديدة الانفجار.

ووفقًا للاستقصاء الذي أصدرته المنظمة، وتلقت “يمن ديلي نيوز” نسخة منه، فإن مساحة تأثير الانفجار امتدت إلى 60 مترًا من مركزه، متسببًا في مقتل وإصابة 150 شخصًا، وتضرر قرابة 100 منزل، و8 محال تجارية، و30 مركبة.

وفي 22 مايو/أيار الماضي، انفجر مخزن أسلحة تابع لجماعة الحوثي في منشأة تحت الأرض بين منطقتي خشم البكرة وصرف شرق العاصمة صنعاء، متسببًا في سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتدمير واسع بين المنازل.

التحقيق الذي أجرته “سام” أشار إلى أن طاقة الانفجار، بحسب استخدام أدوات التحليل الطيفي والمقاربات الفيزيائية، تعادل ما بين 1500 و2000 طن من مادة الـ”TNT”.

وأكد التحقيق أن حجم الأسلحة المخزنة داخل الموقع يعكس قوة تكافئ انفجارًا عسكريًا ضخمًا، يشبه ما تسببه القذائف أو الرؤوس الحربية الباليستية.

وتُظهر المؤشرات البصرية، مثل “ألوان اللهب وكثافة الدخان”، استخدام مواد متفجرة عسكرية، فيما استبعد التحقيق فرضية القصف الجوي أو حدوث ماس كهربائي.

وتوصّل التحقيق إلى أن المستودع كان يتضمن هنجرًا بسقف معدني وقبوًا أرضيًا، ما ساهم في تضخيم آثار الانفجار وأدى إلى دمار واسع في دائرة نصف قطرها لا تقل عن 30 مترًا.

وأوضح أن هذه النتائج تتوافق مع المعايير العسكرية الأمريكية، وتحديدًا المعيار 03-806، مما يعزز مصداقية التحليل الفني.

واعتمدت منظمة “سام” في تحقيقها على شهادات شهود عيان، ومقاطع فيديو التقطها سكان محليون، إلى جانب صور أقمار صناعية، ووسائل إعلام موثوقة، وتحليلات بصرية وصوتية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد توقيت وموقع الانفجار بدقة.

ووفق التحقيق، فإن المستودع الذي انفجر كان يقع في منطقة سكنية دون أي تدابير احترازية، في انتهاك واضح لقوانين الحرب التي تمنع استخدام الأحياء المدنية لتخزين الذخائر.

وأشار التحقيق إلى أن الجماعة فرضت طوقًا أمنيًا على الموقع فور الانفجار، ومنعت الإعلام وفرق الإغاثة وحتى ذوي الضحايا من الوصول، وذلك بحسب شهادات محلية وتقارير صادرة عن المركز الأمريكي للعدالة.

كما استقدمت الجماعة قوات إضافية من كلية الهندسة ومعسكر صرف لتأمين المنطقة، وسط صمت رسمي مطبق حيال ملابسات الحادثة.

وتوصّل التحقيق إلى أن جماعة الحوثي أطلقت حملة منظمة على الإنترنت تهدف إلى التشكيك في الحادثة أو تحميل المسؤولية لما وصفته بـ”قصف خارجي” أو “ماس كهربائي”، في محاولة لطمس الحقائق والتملّص من المسؤولية.

وكانت مشاهد فيديو قد أظهرت أن الانفجار ناتج عن عملية إطلاق صاروخ فاشلة، حيث عاد الصاروخ إلى الموقع الذي أُطلق منه، متسببًا في تفجير مخزن أسلحة تحت الأرض، خلافًا لما تروّج له جماعة الحوثي في الأوساط المجتمعية من أن الانفجار ناتج عن قصف إسرائيلي أو أمريكي.

مرتبط

الوسوم

انفجار مخزن أسلحة

جرائم الحوثيين

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط