كشف

تحقيق استقصائي

جديد أجرته منظمة “سام” للحقوق والحريات عن مسؤولية جماعة الحوثيين عن انفجار مدمر وقع في حي “صرف” السكني المكتظ يوم 22 مايو 2025، أودى بحياة وإصابة أكثر من 150 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، ودمر منازل وممتلكات بأكملها، مما أثار موجة من الغضب والمطالبات بمحاسبة الجناة.

وفقًا للتحقيق، وقع الانفجار في مستودع أسلحة سري تديره جماعة الحوثيين في قلب حي سكني قريب من مستشفى زايد وخط مأرب، حيث كانت تُخزن ألغام وذخائر عالية الانفجار دون أي تدابير أمنية لحماية السكان.

اقرأ أيضاً: 

ثلاث أسر أبيدت بالكامل … تفاصيل جديدة حول انفجارات منطقة صرف بصنعاء

الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت دمارًا هائلًا امتد على دائرة قطرها 24 مترًا، مع تأثيرات كارثية وصلت إلى 60 مترًا، أدت إلى انهيار عشرات المنازل. من بين الضحايا، عائلات بأكملها مثل أسرة راشد الكندي، وأسر المحويتي والوصابي، إلى جانب نازحين لجأوا إلى الحي هربًا من النزاع.

التقرير، الذي استند إلى شهادات شهود عيان وتحليلات فنية، أكد أن الانفجار نجم عن مواد عسكرية بقوة تدميرية تعادل 1000 إلى 2300 طن من مادة TNT، مما يشير إلى وجود ذخائر باليستية أو أسلحة ثقيلة. وأشار إلى أن المستودع كان يُستخدم لتصنيع وتخزين الأسلحة في منطقة مدنية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استخدام الأحياء السكنية لأغراض عسكرية.

منذ وقوع الحادثة، فرضت جماعة الحوثيين حصارًا أمنيًا مشددًا على المنطقة، ومنعت فرق الإغاثة والإعلام من الوصول إلى موقع الانفجار، في محاولة للتعتيم على الحقائق.

كما أطلقت حملة إلكترونية للتشكيك في الرواية، مدعية أن الحادثة قد تكون ناجمة عن هجوم خارجي، رغم نفي التحقيق وجود أي دليل على ذلك، وتأكيده أن الانفجار ناتج عن تفاعل داخلي في المستودع.

المعتصم الكيلاني، خبير القانون الجنائي الدولي، وصف الحادثة بأنها “جريمة حرب” وفق نظام روما الأساسي، مشيرًا إلى أن استخدام الأحياء السكنية كمواقع عسكرية يُعد استغلالًا للمدنيين كدروع بشرية. وأضاف أن هذه الممارسات المتكررة من قبل الحوثيين، والتي شوهدت سابقًا في عام 2015، تكشف عن نمط ممنهج من الانتهاكات.

في ظل هذا المشهد المأساوي، وجهت منظمة “سام” نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي لتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين. كما دعت إلى وضع حد لتحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي يعزز مناخ الإفلات من العقاب.

هذه الكارثة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية للتحرك العاجل، حيث يعيش سكان صنعاء تحت وطأة الخوف من تكرار مثل هذه الحوادث، في ظل استمرار جماعة الحوثيين في استخدام المناطق المدنية كمواقع عسكرية، مما يهدد حياة الآلاف ويعمق معاناة اليمنيين.