أخبار وتقارير

عدن (الأول) خاص:

ترأس رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية، سالم صالح بن بريك،  اجتماعًا حكوميًا استثنائيًا في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة أزمة الكهرباء المتفاقمة، في ظل انقطاعات متكررة وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن "الوقت لم يعد يسمح بالمعالجات الترقيعية أو الحلول المؤقتة"، مشيرًا إلى أن معاناة المواطنين في عدن ومحافظات الجنوب بلغت مستويات غير مقبولة، داعيًا إلى تحمّل المسؤولية والعمل بخطى سريعة وشفافة.

توجيهات مباشرة: لا مكان للحلول التقليدية

وفي خطوة تعكس جدية الحكومة، وجّه رئيس الوزراء وزير الكهرباء المهندس مانع يسلم صالح، ووزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، بسرعة إيجاد حلول غير تقليدية لأزمة الكهرباء، والبدء الفوري بتنفيذها على الأرض.. داعيا إلى اعتماد خطة طارئة واضحة بالأرقام والجداول الزمنية.

ضغط على وزارة النفط: لا مجال للتأخير

رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن تتحمل وزارة النفط والمعادن مسؤوليتها في توفير الوقود بشكل منتظم، وتجاوز العوائق البيروقراطية، قائلاً: "عدم انتظام تزويد المحطات بالمشتقات يعادل توقيف الكهرباء عن الناس… هذه مسألة حياة يومية وليست مجرد خدمات".

كما دعا إلى مراجعة فورية لآليات التعاقد مع الشركات الموردة، وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الكهرباء والنفط، لمتابعة تنفيذ الالتزامات ومراقبة الكميات الموردة.

الشارع ينتظر نتائج لا وعود

معاناة المواطنين اليومية في عدن والمحافظات المجاورة تتزايد، وسط ساعات انقطاع تتجاوز أحيانًا 14 ساعة يوميًا. ومع دخول فصل الصيف، فإن الضغط على الشبكة يتطلب إجراءات ملموسة، لا سيما مع وجود أكثر من 450 ألف مشترك في العاصمة فقط.

ويترقّب الشارع المحلي أن تكون "إبرة التخدير" الأولى التي يطلقها بن بريك، بداية حقيقية في معالجة ملف ظل يُدار بعقلية مؤقتة لأكثر من عقدين، في حين يطالب خبراء في الطاقة بتشكيل خلية أزمة دائمة تُعلن نتائجها للرأي العام بشكل أسبوعي.