تقدم عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، اليوم الاثنين، ببلاغ رسمي إلى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، يحتجون فيه على تصرف غير مسؤول من قبل إدارة فرع شركة الإنماء في مدينة عتق، برفضها صرف رواتب شهر أبريل 2025 للمنتسبين الذين لم يستكملوا بعد متطلبات البطاقة الذكية وفتح الحسابات البنكية، رغم التوجيهات الوزارية التي منحت مهلة استثنائية لإتمام هذه الإجراءات حتى ما بعد عيد الأضحى المبارك.

ويأتي هذا البلاغ في ظل حالة استياء واسعة بين صفوف المنتسبين الأمنيين، الذين اعتبروا أن قرار الفرع المصرفي يمثل تعدياً واضحاً على التعليمات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية بتاريخ 29 مايو الماضي، والتي نصت على ضرورة صرف الرواتب لكافة المنتسبين دون تمييز، مع إعطاء فرصة إضافية للمتخلفين عن استكمال إجراءات البطاقة الذكية، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.

وقال مصدر أمني إن المنتسبين أبدوا في بلاغهم استيائهم الشديد من هذا الموقف الذي وصفوه بأنه "إعاقة مباشرة لوصول مستحقاتهم المالية"، مشيرين إلى أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على وضعهم المعيشي والنفسي في وقت حرج يسبق عيد الأضحى، وهو ما قد تنجم عنه تداعيات خطيرة على الجاهزية الأمنية والاستقرار النفسي للقوات النظامية في المحافظة.

وفي نص البلاغ، طالب المنتسبون بضرورة تدخل الوزير العاجل لإلزام إدارة فرع شركة الإنماء في عتق بتنفيذ التوجيهات الوزارية بشكل دقيق، والالتزام بتقديم الخدمات المالية للأفراد دون أي تأخير أو تمييز. كما دعوا إلى فتح تحقيق فوري في أسباب هذا التعطيل غير المبرر، ومحاسبة المسؤولين عنه لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد جهود الدولة وتؤثر سلباً على دور المؤسسات الأمنية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت في 29 مايو 2025 تعميماً واضحاً يقضي بضرورة صرف رواتب جميع منتسبي الأجهزة الأمنية خلال الفترة الحالية، مع منح مهلة استثنائية حتى ما بعد عيد الأضحى للذين لم ينتهوا بعد من إجراءات البطاقة الذكية، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على دعم منتسبيها وتخفيف الأعباء المالية عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن.

ويُنتظر أن تتخذ الجهات المعنية خطوات عملية وسريعة للرد على هذا البلاغ، خاصة في ظل التأكيدات على أهمية دعم الجانب المعيشي للجهاز الأمني، باعتباره حاضنة أساسية لاستقرار المحافظة ومكافحة التحديات المختلفة.